عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت- فوقيه ياسين
رغم صدورقرار من وزير الزراعة القرار رقم 702 لسنة 2011 لاتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين باليومية بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بعقود تدريبية بقطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية، وكذا الحالات المماثلة التابعة للوزارة”، إلا أن الأزمة لم تحل بعد كلية،
ففي منتصف الشهر الماضي وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بتنفيذ حكم هيئة قضايا الدولة، بتنفيذ تعيين 113 عاملا من عمال الإدارة المركزية للتشجير، في محافظة أسيوط، الأمر الذي دفع عمال التشجير المؤقتون على وجه العموم يناشدون رئيس الجمهورية لرفع الظلم عنهم “على حد قولهم” منذ 2011 الماضي وحتى اليوم.
وفي صفحة خاصة بهم بالموقغ الاجتماعي “فيس بوك” جاءت المنشورات ومعظم التعليقات مطالبة بالمساواة مع عمال تشجير اسيوط والذين تم تثبيتهم وانتهت أزمتهم.
