عمالنا موقع عمالي إخباري
منذ الإعلان عن تصفية شركة الكوك والتساؤلات تزداد يوما بعد يوم .. لماذا الإصرار علي اغتيال هذه الشركة وهل ما يحدث بها هو امر طبيعي .. ام شابه العند و التخبط في القرارات .. ام هناك ايادي تعبث لتخسير هذه الشركة عمدا من أجل اغلاقها؟
سأترك الإجابة لكم بعد سرد ما لدي من معلومات موثقة بالمستندات .. نعلنها تباعا في عدد من المقالات .. ولنتفق مبدئيا ان الدفاع عن شركة الكوك والدعوة للتراجع عن قرار تصفيتها ، هو دعما للإقتصاد ودفاعا عن صناعة وطنية .. وكشفا عن الحقائق.
فشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الاساسية من أعرق الشركات الوطنية التي تم إنشائها عام 1960 ، وبدأت إنتاجها عام 1964 وتعد الوحيدة من نوعها في الشرق الاوسط، قررت وزارة قطاع الأعمال تصفيتها تحت زعم الخسائر وعدم جدوي تطويرها اقتصاديا.
وامام هذه المزاعم نتوقف قليلا .. فما هو الدور المؤسسي الذي قامت به وزارة قطاع الاعمال والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل انقاذ هذه الشركة من عثرتها؟ هل وفرت لها الإمكانيات من اجل تطويرها ؟
الإجابة تأتي علي العكس تماما ، فقد تعثر مشروع التطوير دون اعلان الاسباب الحقيقة، وبعد توقيع العقد مع شركة فاش ماش الاوكرانية في اكتوبر ٢٠١٨ .. فهل هذا يعني ان النية كانت مبيتة كي تبدأ الشركة في الخسارة ؟ خاصة وان نتائج اعمال العام المالي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ جاءت لتكشف عن خسائر بلغت ٢٣٨ مليون جنيه .
ولكن يبدو ان القدر يسير عكس اتجاه البعض ولصالح شركة الكوك .. وساعدت تقلبات اسعار السوق العالمية والوضع الاقتصادي المرتبك دوليا في تحقيق شركة الكوك في العام المالي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ فائض ربح مقدر بـ 51 مليون جنيه .
ولكن تحقيق الارباح لم يرضي قطاع الاعمال .. و المفاجأة انه تم التلاعب في هذه الميزانية لتتحول الي خاسرة وعلي الرغم من مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات .
وقامت الشركة القابضة المعدنية بالتلاعب في الميزانية بتخفيض كميات الكوك علي الورق وهو عكس الموجود بالمخازن ، لتتعارض الارقام مع التقرير المقدم من شركة الكوك ، بالإضافة لعدم احتساب كميات من منتج القطران تقترب من ٩ آلاف طن ، تحت زعم انه غير صالح للاستخدام ، لتخرج ميزانية الشركة خسرانة ٣٠ مليون جنيها بدلا عن تحقيق ارباح ٥١ مليون جنيه .
أليس من الحكمة وتنفيذا للقانون ان يتم التراجع عن قرار التصفية بعد ان استطاعت الشركة رغم هذه التلاعبات في مركزها المالي من تجاوز الخسائر بأكثر من ٢٠٣ مليون جنيه عن العام السابق .
ألا يطرح هذا تساؤلا هاما لقطاع الاعمال ان كانت تريد حقا الحفاظ علي مال الشعب .. هل اتاحت الفرصة للدكتور سيد الطيب رئيس مجلس ادارة الشركة الجديد لإظهار مهاراته الإدارية من اجل التطوير والتحديث ام نصبت نفسها قيما علي قراراته؟
الحقيقة التي جعلتني أطرح هذه التساؤل هي ان اخر شهر تم مراجعته من الجهاز المركزي للمحاسبات في ٣١ مارس ٢٠٢٢ يكشف المركز المالي للشركة وانها حققت ارباح ١١٢مليون جنيه ارتفعت خلال شهر ابريل الي ١١٤ مليون جنيه .. فهل هذه نتائج شركة تستحق الإغلاق؟
والمفاجأة الاخري التي تؤكد التلاعب في ميزانية الشركة بهدف تخسيرها .. ان شركة الكوك قامت ببيع ٦٥ الف طن كوك الموجودين بالميزانية بعد تعديلها ، والمفاجأة الاغرب انه جاري التعاقد علي بيع ٧ آلاف طن آخرين فمن أين أتت الشركة بهذا الفارق من اطنان الكوك ؟ ببساطة هي النسبة التي خفضتها الشركة القابضة المعدنية من مخزون الكوك لتعديل المركز المالي من ارباح الي خسائر .
المفاجأة الثانية ان الشركة قامت ببيع ما يقرب من ٣ آلاف طن من القطران الذي قامت القابضة بإخراج قيمته من ميزانية الشركة والبالغ ٨ ونصف طن والمقدر تقريبا ب ٣٠ مليون جنيه ، وقالت عنه انه غير صالح للاستخدام وانه والماء سواء.. أليس التلاعب في ميزانية الشركة جريمة تستوجب العقاب وإقالة وزير قطاع الاعمال .
لمن قامت الشركة ببيع المخزون لديها من الكوك بعد اغلاق الحديد والصلب .. إذن لديها طلب في السوق المصري وان مزاعم تصفيتها بعد اغلاق الحديد والصلب هي نظرة محدودة دون دراسة حقيقية لإحتياجات السوق المصري والعربي الذي يستورد الكوك للعديد من الصناعات .
نستكمل في المقالات القادمة الحقائق الخفية في ازمة الكوك والحديث عن العقود والسوق الواعد .. وما تم من تدليس علي اعضاء اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لاتخاذ قرار التصفية.. وحقيقة الدراسة المحدودة التي تم إخفاء الجزء الخاص بجدوي تطوير الكوك اقتصاديا .. وللحديث بقية .
