كتبت – نجوي ابراهيم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تعكس إنجازًا جديدًا لمصر حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
ومن ابرز الارقام التي كشفها الحساب الختامي:
– خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى ١,٤٦٪
– ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى يعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية
٣١٨,٨ مليار جنيه للأجور و٨٣ مليارًا للسلع التموينية و١٥٨,٧ مليار للتعليم و١٠٧ مليارات للصحة
– زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
– الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
– الإيرادات الضريبية بلغت ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
– الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
– ارتفاع الفائض الوارد من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
– زيادة الفائض الوارد من هيئة قناة السويس للخزانة العامة بنسبة نمو ٥٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠