اسيك تخالف قانون العمل وتفصل 75 عاملا تعسفيا وتهدر مستحقاتهم

كتبت – فوقية ياسين
استغاث العاملون بالشركة العربية السويسرية للهندسة “اسيك” بالرئيس عبدالفتاح السيسي لانقاذهم من تجبر المستثمر تجاههم ، وفصلهم تعسفيا والانتقاص من حقوقهم المادية ، بعد ان افنوا اعمارهم للنهوض بالشركة وزيادة انتاجها وارباحها .

وقال العاملون في استغاثتهم ان الشركة قامت بفصل 75 عاملا فصلا تعسفيا مما اربك حياة العاملين وهدد امانهم واستقرارهم الوظيفي والاجتماعي ،وقالوا : “تفاجأنا بصدمة الفصل التعسفي دون سابق إنذار أو إخطار ، علي الرغم من كون ذلك حق من حقوق العامل والذي كفله قانون العمل،ورغما عنا ارتضينا بهذا الفصل المفاجيء ، لكنْ للاسف قامت الشركة بنسْفُ مستحقاتنا المادية واهدرت حقوقنا .

وقال العاملون ان الشركة اتخذت قرارا بفضل 75 عاملا بعد ان قضوا اكثر من 25 عاما يعملون بجد واخلاص ، ولم تكتفي بالفصل بل خالفت ما نص عليه قانون العمل في هذه الحالة جُملة وتفصيلاً ، فخالفوا القانون حين سمحوا لانفسهم بصرف50 ٪ فقط من إجمالي مستحقاتنا ، وفرضوا علينا أن تكون المستحقات عبارة عن شهرين فقط لكل سنة خدمة في الشركة ، لكن على الأساسي لا على الشامل من الراتب ، مع أن قانون العمل يجعل الشهرين على الشامل لا على الأساسي .

اضاف العاملون ان الشركة لا تعترف بالشهور الثلاثة قبل الفصل ، فهي فصلتنا فجأةً ، ولا تعترف الشركة بالحوافز المتأخرة من سنة 2018م ، ونأخذ هذه المكافأة الزهيدة جدًا مقابل إنهاء الخدمة ، وتعسفوا معنا حين أرادوا تقسيط هذه المستحقات على 17 شهر، وهو ما يعني ان قيمة القسط لا تكفي حتى تلبية الضروريات الحياتية المُلحة ، كيف يمكن التعايش منه بعد هذا الفصل المفاجيء.

حدد العاملون مطالبهم في 4 نقاط هي:
-الحصول علي كامل مستحقاتهم 100٪ لا 50 ٪ وعلى دفعتين كحد أقصى حتى يستطيع كل منهم اقامة مشروع يتعايش منه.
-الحصول علي شهرين عن كل سنة خدمة على الاجر الشامل لا على الأساسي فقط تنفيذا لما نص عليه قانون العمل المصري.

-صرف جميع الحوافز المستحقة للعاملين والمتأخرة من عام 2018م.
-الاستمرار في العمل إلى حين توفير القسط الأول من المكافأة ، وتحديد موعد قريب للقسط الثاني والأخير منها.