عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
نداءات واستغاثات ومطالب بالتعويضات العادلة ، هذا هو حال العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بعد تصفيتها منذ عام ونصف ، وحتي الان يطالب العاملين وزير قطاع الاعمال هشام توفيق بإنهاء ازمتهم واتخاذ اجراء والتدخل لصرف تعويضاتهم طبقا لما جاء بآخر جلسة تفاوض جماعية تمت بمقر وزارة القوي العاملة بتاريخ 19 يوليو 2020 ، بصرف التعويضات بقيمة 450 الف جنيه حد اقصي و 100 الف جنيه حد أدني ،علي ان يكون التعويض خمسة شهور عن كل سنة بالاضافة الي 15 الف جنيه عن كل سنة لكل العاملين .
خطوات التصفية
واكد العاملون تمسكهم بهذا المقترح وماتم الاتفاق عليه باعتباره الحد الادني لظروف الحياة وما لحق بالعاملين من اضرار من قرار التصفية وحرمانهم من الاستفادة من قانون المعاشات القديم ، ويحكي العاملين في السطور القادمة ازمتهم منذ اتخاذ خطوات فعلية لتصفية الشركة فقالوا :
لقاءات ومفاوضات وتفويضات واتفاقيات “رايحة جاية” منذ اتخاذ وزارة قطاع الاعمال العام قرارها بوضع الشركة المصريةً للملاحة البحرية تحت التصفية اعتبارا من 31 مارس 2020 وتعيين اللواء سيد بدر مصفيا لها ، بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة والمنعقدة في 2 فبراير 2020، وتعد شركة “الملاحة البحرية ” احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري .
منذ 2 فبراير 2020 ونحن العاملين بهذه الشركة فقدنا الاحساس بالأمان والاستقرار ، وبدأنا رحلة البحث عن مستحقاتنا بعد اغلاق مصدر رزقنا الوحيد ، ورغم تأكيدات وزارة قطاع الاعمال علي الالتزام بحقوق العاملين وانه لن يضار عامل من جراء التصفية ، ولكن عند دفع التعويضات يصبح للحديث تفسيرات ومعاني اخري .
تعويضات عادلة هي مطلبنا !
ففي جلسات التفاوض من اجل حصول العاملين علي مستحقاتهم المالية والتعويضات ومكافأة نهاية الخدمة ، كان ممثلي الشركة القابضة للنقل البحري والبري ، يسيرون علي نهج وخطي وضعتها وزارة قطاع الاعمال ، واكدوا علي ضرورة الالتزام بالتوجيهات الوزارية ، الصادرة عن وزارة قطاع الاعمال ؛ بألا يتعدي إجمالي التعويضات المنصرفة عن مبلغ خمسون مليون جنيه .
وواجه ممثلوا القابضة رفضا قاطعا ورافضا ؛ من ممثلي العمال ، بأن المبلغ المقترح غير كافي لصرف التعويضات العادلة للعاملين .
وبدأت رحلة البحث عن التعويضات العادلة ، وقمنا نحن العاملين بتفويض من ينوب عنا للحصول علي مستحقاتنا دون ان يجور عليها احد .
وتكررت اللقاءات التفاوضية ودراسة المقترحات المقدمة ، وفي 19 يوليو 2020 ، تم عرض عدة مقترحات لحساب التعويضات؛ وتم عرضها علي ممثلي العاملين ، وبعد المناقشات وتبادل وجهات النظر بين الاطراف ، وافق ممثلي العمال علي المقترح الثالث، والذي تضمن صرف خمسة شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة؛ بالإضافة الي 15 الف جنيه ، عن كل سنة من سنوات الخدمة لكل عامل بالشركة ، وذلك بحد اقصي 450الف جنيه ، وبحد أدني 100 الف جنيه ، وتعهد ممثلي العمال بموافقة زملائهم ؛ الذين سوف تتجاوز تعويضاتهم الحد الاقصي المقرر ، والتوقيع بالموافقة علي ذلك المقترح .
وحتي الآن نبحث عن حقوقنا ولن نرتضي بأقل من المقترح الذي تم التوافق والتراضي به ، فهو اقل ما يمكن ان نعيش به ، ونتمني ان يتخذ وزير قطاع الاعمال خطوات واجراءات لصرف التعويضات ، فلا علاقة للعاملين بما يعوق التطبيق من معوقات ايا كانت.
