عمالنا موقع عمالي إخباري
تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها للحد من تعاطي المخدرات والقضاء على الإتجار بها، لأنها جريمة لا تضر بالمتعاطي فقط بل تضر بالمجتمع بالكامل .
وتنشأ الكثير من الجرائم المختلفة عنها منها، جرائم التحرش والكثير من الجرائم الأخرى، وتفرض الدولة العقوبات الرادعة لردع كل من تسول إليه نفسه تعاطي المخدرات أو الإتجار بها، لهذا نوضح إليك العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في مصر والتي ينص عليها قانون العقوبات في القانون المصري.
تعرف المخدرات بأنها كل مادة تعمل على إذهاب العقل سواء بشكل كلي أو بصورة جزئية، وتجعل الشخص المتعاطي يفعل الأمور بدون إدراك .
وتعرف المخدرات بأنها كل ما يعمل على تغييب العقل ،وتعرف المخدرات في القانون المصري بأنها المواد التي ينتج عنها الإدمان وتعمل على تدمير الجهاز العصبي للإنسان، وهي المواد التي يحظر زراعتها ولا يمكن استخدامها إلا عن طريق رخصة، ويتم تطبيق العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في مصر على كل من يتعاطى المخدرات أو يتاجر بها.
تتعدد أنواع المخدرات وتتمثل في الآتي:
المخدرات الأفيونية المسكنة: وهي المواد التي تشمل الأنواع المتعددة من مخدر الأفيون بأشكاله المختلفة منها مخدر الهيروين، أو مخدر المورفين.
كذلك المخدرات غير الأفيونية المسكنة: وهي المواد المخدرة التي تشمل مختلف أنواع المشروبات الكحولية.
أما المخدرات المنبهة: هي المواد التي تذهب العقل منها مخدر البانجو، والكوكايين، والحشيش.
المخدرات المهلوسة: هي المواد المخدرة التي تعمل على الهلوسة منها الترامادول، والاكستاسي، والكثير من الأنواع المختلفة.
تنقسم المخدرات في القانون المصري إلى:
المخدرات الطبيعية: هي المواد المخدرة التي تعمل على إذهاب العقل منها الأفيون، والبانجو، والحشيش، والتبغ.
أما المخدرات الصناعية: هي المواد التي تستخلص من النباتات منها مادة الهيروين، ومادة المورفين.
ما هي عقوبة حيازة المخدرات ؟
حدد قانون العقوبات الخاص بمكافحة المخدرات العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في مصر على كل شخص يكون في حوزته مخدرات أو قام بالإتجار فيها أو اشترى، أو عمل بالاستيراد والتصدير للمخدرات، وتنص المادة 37 من قانون العقوبات على حكم المتاجرة بالمخدرات كالآتي:
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية”.
نص المادة 38 من قانون المخدرات .
حيث تنص المادة 38 من قانون العقوبات المصري على الآتي” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5)
وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها منفردة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1)”.
أركان جريمة حيازة المخدرات :
تنقسم أركان جريمة حيازة المخدرات إلى 3 أركان ألا وهي:
الركن القانوني: وهو الركن الذي يجب توافره في كل جريمة ومن البديهي توافر الركن القانوني في الجريمة، وفي حالة وجود الركن القانوني لابد من البحث عن النص القانوني الذي يجرمه.
أما الركن المادي: يتوقف هذا الركن على توافر 3 عناصر وهم الفعل أو السلوك الإجرامي الذي يقوم به المجرم، والنتيجة التي تنتج عن هذا السلوك الإجرامي والعلاقة بينهما.
الركن المعنوي: يتوفر الركن المعنوي للجريمة متى يتوافر الركن المادي للجريمة، ويتمثل الركن المعنوي في دراسة النتائج المترتبة على الفعل الذي قام به المتعاطي.
العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في مصر .
نوضح إليك العقوبات المقررة والمنصوص عليها في قانون العقوبات المصري الخاصة بجرائم المخدرات وتتمثل تلك العقوبات كالآتي:
تصل عقوبة استيراد وتصدير المخدرات أو زراعتها والإتجار بها إلى الإعدام، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، وهذا ما تنص عليه المادة 33 من قانون العقوبات المصري.
وتنص المادة 34من قانون العقوبات المصري أن عقوبة من يقوم بالإتجار في المخدرات أو الترويج للمخدرات داخل الحدود المصرية تصل إلى السجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام.
تصل عقوبة متعاطي المخدرات وأي شخص تم ضبطه في مكان مهيأ لتعاطي المخدرات إلى السجن لمدة لا تنقص عن العام، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه مصري ولا تزيد عن 3000 جنيه مصري.
وعقوبة متعاطي المخدرات الضعيفة أو المخدرات الطبيعية لا تزيد عن الحبس لمدة 5 سنوات، والغرامة المالية لا تتجاوز ال5000 جنيه مصري، ويحدد الحكم تبعًا لتقرير المعمل الجنائي.
أما عقوبة قيادة السائق تحت تأثير المخدر تكون بالسجن لمدة 6 أشهر، مع التكفل بدفع غرامات مالية لا تنقص عن 4000 جنيه مصري ولا تتجاوز الغرامة المالية عن 8000 جنيه مصري.
عقوبة تعاطي المخدرات في مصر .
تنص المادة 39 من قانون العقوبات على عقوبة تعاطي المخدرات التي تعد أحد العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في مصر وتطبق العقوبة على متعاطي المخدرات بالحبس لمدة عام، ودفع غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد الغرامة المالية عن 3000 جنيه مصري.
وذلك في حالة إلقاء القبض على متعاطي المخدرات في مكان مخصص ومعد خصيصًا لتناول المخدرات، وتكون العقوبة مضاعفة في حالة تعاطي الهيروين أو الكوكايين وتصل مدة الحبس إلى عامين.
عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين في مصر .
عقب التعرف على العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في مصر نوضح إليك عقوبة تعاطي العسكريين للمخدرات في مصر والتي تتمثل في:
وقف العسكري والمثول أمام المجالس العسكرية، أو السجن لمدة أيام تصل إلى 10 أيام إذا كانت المرة الأولى التي تظهر فيها النتيجة الإيجابية لاختبار المخدرات.
لكن في حالة ظهور نتيجة إيجابية للمرة الثانية لاختبار المخدرات فتكون العقوبة هي إنهاء الخدمة.
عقوبة تعاطي الحشيش لأول مرة !
المحكمة هي من تتولى السلطة التقديرية لتحديد حكم حيازة الحشيش لأول مرة في مصر ويمكن للقاضي أن يحكم على الشخص الذي يوجد بحوزته حشيش لأول مرة وتمثل العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وفقًا للمادة 39 من قانون العقوبات والتي تنص على الآتي” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ألف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك”.
عقوبة تعاطي الحشيش في القانون المصري تمثل بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامً، أو دفع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه مصري، ويجب أن يتم ضبط المتهم في حالة تلبس، ويعطى الحق للمأمور بتفتيش متعاطي الحشيش دون أذن من النيابة.
متى يتم الإعفاء عن متعاطي المخدرات في مصر ؟
أقر المشروع بإمكانية الإعفاء عن المتهم في قضية تعاطي المعاطي والإتجار به وعدم تطبيق العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في مصر عليه في الحالات التالية:
يتم الإعفاء عن الجاني في حالة الإبلاغ عن الجريمة بشرط الإسهام بالإيجاب في ضبط جميع الجناة. يشترط أن يكون البلاغ يتسم بالجدية، ويجب أن تكون المواد المخدرة التي تم إحرازها تندرج ضمن المواد المخدرة المبينة في جدول القانون.
بقلم : الدكتور عادل عامر، دكتور القانون العام ، عضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، مستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا، مستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
