عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت _ نجوي ابراهيم
شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران في المؤتمر الأول للتدريب المهني الذي نظمته اليوم الاثنين وزارة العمل ، لإطلاق مشروع مهني 2030، بالتعاون مع منصة طفرة للتدريب والتنمية.
تأتي مشاركة اتحاد نقابات عمال مصر ،ضمن رؤية مشروع مهني 2030 في إحداث تكامل بين أصحاب الأعمال و ممثلي العمال والشراكة مع القطاع الخاص.
أكد عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن مشروع مهني 2030 سيساهم بشكل كبير في تغيير خريطة المهن في مصر ، وسيجعلها قائمة وفق متطلبات سوق العمل بالخارج .
واضاف امين عمال مصر ، أن رؤية المشروع تتوافق مع رؤي اتحاد العمال في دعم الفرص التدريبية للشباب ومواكبة احتياجات سوق العمل ومتطلباته وخاصة المهن المستقبلية.
واضاف عيد مرسال ، أن فكر التدريب المهني وتطويره أحد ادوات اتحاد عمال مصر ونقاباته العامة من خلال مراكزها التدريبية ، والتي تقدم تدريب للشباب يسمح لهم بتوفير فرص عمل .
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، شارك في إطلاق مشروع مهني 2030، بكلمة ألقاها محمد جبران رئيس الاتحاد أكد فيها علي مجموعة من الثوابت التي توضح رؤية الاتحاد تجاه منظومة التدريب المهني .
حيث أكد محمد جبران علي أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة ، مهتمين بالتدريب المهني وتأهيل الشباب، و لديهم مراكز تدريب مهني لها تاريخ ومساهمات كبيرة في مجال التدريب،مضيفا أن قضية التدريب هي شغل الاتحاد الشاغل منذ وجود التنظيمات النقابية.
واثني رئيس اتحاد العمال علي اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهني، والحرص علي اعداد العامل المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية.
ولفت الي أن وجود عمالة فنية مدربة علي احدث أساليب العمل المهني سوف يحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، وستفتح أبوابا عديدة من فرص العمل.
اشاد جبران بفكرة مشروع مهني في تنقية قطاع التدريب من الدخلاء والمراكز الوهمية التي تعمل دون إطار شرعي، وفتح الأبواب أمامها لتقنين أوضاعها لدمجها داخل منظومة التدريب، لافتا إلي ضرورة التفرقة بين مراكز التدريب الوهمية التي تسعي للتربح دون هدف أو اعتمادات دولية، وبين مراكز التدريب القائمة بإطار شرعي ولها بصمات منذ سنوات .
أضاف أن الاتحاد العام ونقاباته العامة لديهم مراكز تدريب لها تاريخ وتعمل وفق معايير دولية للتصنيف المهني وبشهادات دولية معتمدة
وساهمت هذه المراكز مع جهات حكومية و وزارة العمل في تقديم تدريب سواء لشباب أو لمدربين
وهو ما يعني أن هذه المراكز قائمة في إطار شرعي وان القانون الذي انشئت في ظله لم يكن يطلب حينها وجود تراخيص معينة.
وطالب رئيس اتحاد العمال بالتفرقة بين المراكز الخاصة عند تقنين الأوضاع وأن نفرق بين ماهو قائم ولديه خبرات وأعمال وبصمات حقيقية، وقائم وفق قانون اعطي له حق العمل والتواجد، وبين مراكز وهمية تسعي للتربح دون هدف أو اعتمادات دولية.
