عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
توجه اعضاء اللجان النقابية بالشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق الي المقر الرئيسي للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بجاردن سيتي، لتقديم مطالبهم
وفقا للقانون والدستور، بالغاء كافة القرارات الادارية والمستخرجات التي اصدرتها الشركة القابضة والشركات التابعة والتي عطلت اللوائح والقوانين السارية والمعمول بها بالدولة .
قدمت اللجان النقابية مطالبها في مذكرة مجمعة وموقع عليها من الجميع ، موجهة الي ميرفت حطبة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة و المهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة .
طالبت اللجان النقابية في مذكرتها بالعودة للعمل بكافة اللوائح النوعية والاساسية والمعتمدة من اللجان النقابية والنقابات العامة باعتبارها شريك اساسي في إصدار كافة اللوائح والهياكل وبطاقات الوصف طبقا لنصوص القانون والدستور.
جاءت مطالب اللجان النقابية :بالغاء قرار الشركة القابضة للسياحة والفنادق رقم “٨٦” لسنة ٢٠١٨ والخاص بعدم ترحيل الاجازات لمخالفته للقانون واللوائح الاساسية واثارها علي كافة القرارات الادارية بالشركات التابعة والخاصة بذات الشأن.
-الغاء كافة مستخرجات مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ارقام”٣،٤،٨” لما لها من اثر بتعطيل اغلب بنود اللوائح الاساسية والنوعية بالشركات التابعة.
-الغاء كافة الهياكل الادارية التي صدرت بتعليمات مباشرة من وزير قطاع الاعمال في كافة الشركات التابعة للقابضة ، لما بها من مخالفة صريحة للدستور وقوانين العمل وقطاع الاعمال ،،وكذلك مخالفة اللوائح الادارية الموجودة بالشركات التابعة وعودة العمل بكافة الهياكل الادارية الموجودة بالشركات التابعة قبل صدور الهياكل الادارية الجديدة .
-شركة مصر للفنادق خاضعة للقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ حتي تاريخه ، ولم يتم موافقة هيئة الاستثمار علي تحويل الشركة للعمل بالقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وهو ما خالف التشكيل الصادر بقرارات الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١٥ يونية ٢٠٢١، حيث لا يوجد في تشكيل مجلس ادارة الشركة ممثل للعاملين وهو مخالفة صريحة لنص القانون.
-صرف كافة المبالغ المجنبة للعاملين بالشركات التابعة والبالغة نسبة ٧٠٪.
واكدت اللجان النقابية في ختام مطالبها بتمسكها التام باللوائح والنظم الادارية الصادرة من الجهات المختصة صاحبة الشأن طبقا للدستور والقوانين ، مؤكدة علي تمسكها بكافة حقوق العاملين بالشركات التابعة والمتمثلة في الحقوق الوظيفية والمادية والاجتماعية والمعنوية ، حيث اصبحت بحكم القانون حقوق مكتسبة للعاملين لا يحق التنازل عنها .
