عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
بدأت اللجان النقابية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ، في الاعلان عن رفضهم للمسودة الرابعة للموارد البشرية المرسلة من وزارة قطاع الاعمال في شهر سبتمبر الماضي الي الشركات القابضة والشركات التابعة لها لتطبيقها .
وارجعت اللجان النقابية رفضها لمسودة قطاع الاعمال الرابعة لمخالفتها المادة “١٥” من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم ٢١٣لسنة ٢٠١٧ ، والتي تنص علي ان اللجنة النقابية من اختصاصها المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية وتختص بتنظيم العمل والمشاركة في مناقشة مشروعات وخطط الانتاج بالمنشأة والمعاونة علي تنفيذها .
واكدت اللجان النقابية ان ما يحدث مخالف للقانون لأن النص يعطي حق اصيل للجنة النقابية للمشاركة ،فكيف يملي عليها لوائح موحدة والزامها بالموافقة والتطبيق دون مناقشتها ، في ظل اختلاف طبيعة الشركات وادائها وانتاجيتها وظروف عملها .
ورغم اختلاف القطاعات وتنوع الشركات الا ان اللجان اشتركت في رفض اللائحة لانها تخالف قانون العمل في مواد “4’5″، وتخالف الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر للحريات النقابية.
الكل اجمع ان لائحة قطاع الاعمال تنتقص من حقوق ومكتسبات العاملين علي كافة الاصعدة المالية والصحية والاجتماعية ، وانه رغم كافة الاغتيالات التي حدثت للتنظيم النقابي داخل تعديلات قانون قطاع الاعمال العام ، لكن ظل قانون المنظمات النقابية حاميا لحقوق اللجان النقابية .
