عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت _ نجوي ابراهيم
واصلت “اللجنة القانونية”برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل ،اليوم السبت ،إجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود “المشروع” والتي تصل إلى 267 مادة.
وقال الوزير حسن شحاتة أن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه “اللجنة القانونية” من صياغة ومناقشة “بنود المشروع” على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال،ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي.
وجدد “الوزير” تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا “التشريع” ،موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا “المشروع”.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا “التشريع”،في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه .
وأوضح أن كل الملاحظات ، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار.
واستكملت ” اللجنة القانونية” المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،اجتماعاتها ،وذلك بديوان عام “الوزارة” ،لبحث ودراسة،وصياغة الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من مُمثلي طرفي العملية الإنتاجية “.
وكان من أبرز البنود، علاقات العمل ،والتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية ،والتدريب المهني ،والاضراب ،ونزاعات العمل، وطرق التقاضي ،وغيرها ،وكذلك إستحداث بعض “المواد” في هذا “المشروع”، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر
وشارك في لقاء اليوم ،المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة.
