عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
جددت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة الاسبق ، مخاطبتها للمجلس القومي لحقوق الانسان بأن يقوم بمهامه واختصاصاته بالدفاع عن حقوق الانسان ، ومراعاة ما يتعرض له العاملين بشركات قطاع الاعمال العام من ظلم ، وانتهاك للحقوق التي كفلها القانون والدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس السيسي .
ووجهت عائشة عبدالهادي رسالة الي المجلس القومي لحقوق الانسان ، ذكرت بها ما يقوم به وزير قطاع الاعمال العام من انتهاك لحقوق العاملين بقطاع الاعمال العام ، واصراره علي فرض لائحة موحدة علي جميع الشركات التابعة دون مشاركة التنظيم النقابي في مناقشتها .
وكشفت عن مخالفة الوزير واللائحة لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم في المادة ١٥ ، وتغافله للاتفاقية الدولية رقم ٨٧ والمعنية بالحقوق والحريات النقابية ، ومخالفته ايضا لما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .
وقالت وزيرة القوي العاملة الاسبق في رسالتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :
“رسالة الي المجلس القومي لحقوق الانسان !!!!
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ علي حقوق كل مواطن مصري ، نصت في الصفحة رقم ٢٧ علي تعزيز الحوار المجتمعي بين اصحاب الاعمال والعمال ، والحاجة الي مشاركة النقابات العمالية في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية .
رسالة الي المجلس القومي لحقوق الانسان اين انتم من اهدار وزير قطاع الاعمال العام لحقوق العاملين بوزارة قطاع الاعمال ، ومخالفته للمادة ١٥ من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذي نص علي مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح الخاصة بالشركات ، ومخالفته للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في الحفاظ علي الحريات النقابية ومنها الاتفاقية٨٧ .
فإذا كان الرئيس السيسي يحافظ علي حقوق العمال في وضع السياسات فكيف لوزير قطاع الاعمال ان يمنع هذا الحق ولا يسمح لممثلي العمال بمناقشة لوائح الشركات ، أليست هذه ضمن السياسات الاقتصادية.
فأين المجلس القومي لحقوق الانسان من المهزلة التي يقوم بها وزير قطاع الاعمال من مخالفة القانون والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
قوانين واتفاقيات دولية
الجدير بالذكر ان المادة “١٥” من قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم تنص علي الآتي:
تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية:
(أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.
(ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة.
(جـ) الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية.
(د) المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها.
(هـ) المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال, أو تعديلها.
(و) تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها.
الاتفاقية الدولية للحريات النقابية
وفيما يخص الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
فقد اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في 9 يولية 1948، في دورته الحادية والثلاثين و تاريخ بدء النفاذ: 4 يولية 1950.
ونصت في موادها علي :
الباب الأول: الحرية النقابية
المادة 1
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بوضع الأحكام التالية موضع التنفيذ.
المادة 2
للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.
المادة 3
1. لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.
2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
المادة 4
لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.
