عمالنا موقع عمالي إخباري
تعد الحقوق العمالية مجموعة من الحقوق القانونية الناجمة عن العلاقة العقدية بين العمال وأصحاب العمل .
كما تتعلق هذه الحقوق في معظمها بأجور العمال ، و الحوافز، وظروف العمل الآمنة وتحديد عدد ساعات العمل. ومحاربة عمل الأطفال. الحق في المعاملة بدون تمييز، من حيث الجنس أو الأصل أو الشكل ،أو الدين، الهوية الجنسية . و الحق بإنشاء النقابات .
و عقب إنتهاء الحرب العالمية الأولى ، وضعت معاهدة فيرساي للسلام عام 1919 م ، و نصت هذه المعاهدة على تأسيس منظمة العمل الدولية ومن مهامها اقتراح و صياغة مشاريع المعاهدات الدولية لحماية حقوق العمال و اصدار التوصيات اللازمة فى هذا الإتجاه ، ومن خلال عدد من المعاهدات قد بلغ اليوم 188 معاهدة دولية تطال معظم قضايا العمل . والى اليوم تنشط هذه المنظمة في إغناء التراث القانوني و التنظيمي المتعلق بحماية العمال و تصدر المنظمة التوصيات و توجهها للدول الاعضاء لتحثّها على الإهتمام بحماية حقوق العمال.
وتصدر هذه التوصيات عادة فى مؤتمراتها السنوية .ضمن عناوين كثيرة منها : الحماية الفعالة لحقوق العمال، وحرية التنظيم، وحق التفاوض الجماعي، و حظر العمل القسري، حظر و منع عمل الاطفال و كذلك حظر التميز فى مجال العمل و قضايا الاجور و الضمان .
و رغم ذلك تتعالى و لا تهدأ الأصوات التي تشكك بفعالية القانون الدولي نظرا لعجزه عن وقف الانتهاكات المتفاقمة لحقوق العمال بالعديد من الدول .
فعمالنا المنتجين العاملين بشركات قطاع الأعمال سواء الشركات التى تتبع وزارة قطاع الأعمال ، او الشركات التى تعمل بنظام قطاع الأعمال والتابعة لوزرات أخرى يصير حالهم من سيئ إلى أسوء ، فبعد العمل بقانون الخدمة المدنية الذى اهملهم وجعلهم خارج حساباته تماما ولم يمنحهم أدنى حلة من حلله أو لقبا من ألقابه فلم ينظر إليهم بأنهم مخاطبين ولا حتى غير مخاطبين ، وفى كل عام تمنح العلاوات والمبالغ المقطوعة لهؤلاء وهؤلاء ، وهم يتفرجون كالأيتام على موائد الئام ، مئات الجنيهات سنويا تمنح كمبالغ مقطوعة و علاوات وعطائات للمخاطبين وغير المخاطبين ، وإذا بالعاملين بنظام قطاع الأعمال يتفرجون ويتحسرون دون أن ينالوا شئ من هذا ولا ذاك .
ثم زادت الاحوال سوء بعد إعداد مايسمى بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ م والصادر بتعديل بعض احكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لعام ١٩٩١م ولائحته ، والذى لم يستمع احد لأصوات ارتفعت وصرخت بما فيه من إجحاف وإهمال لحقوق العاملين بنظام قطاع الأعمال ، واقلها التمثيل النقابى وممثلى العمال بمجالس الإدارات وغير ذلك من المواد التى أهملت حق العمال المنتجين بشركات دمر الكثير منها بفعل هذه الوزارة الفاشلة المسماة بقطاع الأعمال ، والتى أنشأت فى الأصل من أجل الخصخصة وبيع الشركات التى تملكها الدولة وإفقاد الدولة لأهم مقوماتها الإنتاجية وقامت على تشريعات حينها تيسر أهدافها ولاندرى لماذا توجد هذه الوزارة إلى الٱن ….
وللحديث بقية .
بقلم : طارق الصاوي المستشار الاعلامي لجمعية الطرق العربية
