عمالنا موقع عمالي إخباري
تعد المرحلة القادمة من أهم المراحل النقابية والتى تحتاج إلى بناء جديد وقدرات جديدة وقوة يستمدها النقابيون من الظهير العمالى بالمؤسسات والشركات ، وخاصة الشركات التى تعمل بنظام وقوانين قطاع الأعمال العام سواء كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال أو تتبع لشركات أخرى ، وذلك بعد أن صدر القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ م والصادر بتعديل بعض احكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لعام ١٩٩١م ولائحته .
حيث أهملت التعديلات الصادرة لقانون قطاع الاعمال الكثير من حقوق العاملين بعد أن كان هناك توازنا بمجالس الإدارات ما بين ممثلى الإدارة وممثلى العمال ، والذى لم يبقى لهم سوى عضو واحد منتخب يواجه أكثر من ثلاثة أو أربعة يمثلون إدارة الشركة ، وأصبح وجود هذا العضو بالمجلس لن يمكنه من تمرير قرار واحد لصالح العمال إذا اختلف مع بقية الأعضاء ، فهو صاحب صوت واحد فى المجلس فى مواجهة العديد من الأصوات .
بالإضافة إلى إبعاد رئيس اللجنة النقابية من تشكيل المجلس والذى كانت عضويته بدون صوت ، لكى يعرض قضايا العمال ويرى ما يتم بالمجلس هل يسير فى صالح العمال الذى يمثلهم ام يسير فى اتجاه ٱخر .
وهنا لابد أن ننتبه لأمر بالغ الأهمية فى إنتخابات مجالس الإدارات واللجان النقابية معا فى المرحلة القادمة ، وهو أن يكون عضو المجلس المنتخب الوحيد من أعضاء اللجنة النقابية فى الأصل .
وهذا سيمنح العضو قوة أمام المجلس من حيث أنه يمثل العاملين كعضو بالمجلس والنقابة معا ، ويمنح اللجنة النقابية قوة بأن لها ممثل داخل مجلس الإدارة يملك صوتا ويكون اقوى مما كان ممنوحا لرئيس اللجنة النقابية سابقا ، كما يعطى الفرصة للجنة النقابية والعاملين أن يقيموا أداء العضو المنتخب بالمجلس ويحاسبوه ..
… وللحديث بقية .
