طارق الصاوي يكتب : ما ضاع بمجالس الإدارات يعوضه قانون المنظمات النقابية

رغم صدور القانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ م والصادر بتعديل بعض احكام قانون قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لعام ١٩٩١م ولائحته ، ورغم ما به من إجحاف لحقوق العمال والتمثيل بمجالس الإدارات ، وغير ذلك من الأمور التى تضر بحقوق العمال فى العديد من الأوجه .

إلا أن هناك بصيص أمل نحو تقوية العمل النقابى ويدفع نحو قوة التنظيمات النقابية وممثلى العمال سواء باللجان أو النقابات العامة أو إتحاد النقابات ، فيما أقره قانون النقابات الحالى و الذى صدر برقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ م .

فقد صدر فى مصر أول قانون ينظم عمل النقابات عام ١٩٤٢ برقم ٨٥ ، ثم توالت بعدها العديد من القوانين آخرها القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ م ، والذى أضاف العديد من المكاسب ورد العديد من الحقوق الضائعة للعمل النقابى والتنظيمات النقابية مقارنة بما سبقه من قوانين.

و رغم أن القانون المشار اليه لم يحقق لنا كل ما كنا نصبو اليه، الا اننا اكتسبنا من خلاله عددا من المكاسب لا يمكن انكارها وهى كالٱتى :
– أقرت المادة الثالثة استعادة المنظمات واللجان النقابية (الشخصية الاعتبارية) التى سلبت منها فى السابق لأول مرة منذ فترة طويلة .
– إقر القانون مبدأ أنه لا يجوز حل النقابة لا بقرار ادارى ولا بحكم قضائى. وإنما يجوز حل مجلس ادارة النقابة بحكم قضائى إذا تبين انحرافه عن أهداف النقابة أو العبث بأموالها.
والسبب أن قرار التكوين والحل للنقابة بيد الجمعية العمومية وحدها صاحبة السلطة العليا فيها .

– كما اعطى القانون حصانة لعضو مجلس ادارة المنظمة النقابية فلا يجوز وقفه عن العمل فى المنشأة التابع لها احتياطيا و تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة ( بالمادة ٥٢ ) .

– الغاء العضوية الجبرية التى لازمت التنظيم النقابى المصرى منذ إنشائه فى 30 يناير 1957 ، واقرت المادة الرابعة من القانون حق الإنشاء والانضمام والانسحاب الاختياري الحر لأول مرة .

– كما أقر القانون بالمادة ( ٥٩ ) حق النقابات فى وضع نظام للرقابة المالية الذاتية على أموال النقابة ضمن لائحة نظامها الأساسى .. بجانب رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .

– اعطى للجنة النقابية حق الانضمام لنقابة عامة أو عدم الانضمام، كذلك اعطى للنقابة العامة الحق فى الانضمام إلى أي اتحاد من الاتحادات العمالية القائمة او عدم الانضمام لأي منها ، كما أقر القانون حق اى مستوى نقابى فى الانسحاب من المستوى الاعلى فى أى وقت دون عوائق ( بالمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية

– كما أعطى القانون للنقابة درجة عالية من الحرية والاستقلالية عن الجهة الادارية فى وضع لوائح النقابة (دستورها) اى لائحة النظام الأساسى، وكذلك لوائحها المالية والادارية وفق ارادة الجمعية العمومية وحدها( المادة ٦٤ ) .

– وأضاف القانون مكسبا آخر : هو حق الأفراد فى الانسحاب من النقابة مع احتفاظهم بحقوقهم فى صناديق الزمالة أو غيرها من الصناديق المنشأة داخل المنشأت والشركات .

ومن هنا فلابد من الوعى الكامل بهذه التغيرات وتلك المكاسب واختيار من يجيدون التصرف بها لرفع كفاءة العمل النقابى ، وحماية حقوق العاملين ، وتعويض العمال عما افتقدوه فى التمثيل بمجلس الإدارة ، وذلك يستدعى من العمال وعيا كافيا فى الإختيار لمن يمثلهم بتلك التنظيمات النقابية .
والبعد عن الشللية و الشخصنة والعواطف الإجتماعية وغيرها ، عند اختيار من يتحدث باسمهم ويمثلهم ويرعى مصالحهم ويكون لديه القدرة والشجاعة الكافية لمواجهة مجلس الإدارة والوزارة إن لزم الأمر ، من أجل زملائه العاملين .

بقلم : طارق الصاوي المستشار الاعلامي لجمعية الطرق العربية