عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت _ نجوي ابراهيم و فوقية ياسين
شاركت الوزيرة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة الأسبق في مناقشات منصة حوار بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، كعضو بلجنة الخبراء ، للمشاركة برأيها حول أبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري والذي يحمل عنوان ( التوجه الاستراتيجي الاول ).. تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن و داعم لنهضة الدولة المصرية “.
واكدت عائشة عبدالهادي في رؤيتها خلال مناقشات المحور الخاص بالصناعة ، علي أهمية احتفاظ الدولة باصولها الوطنية من الشركات.
وقالت عائشة عبدالهادي أن المدخل الحقيقي للارتفاع بالاداء الاقتصادي هو الاهتمام بالصناعة وتطوير وتحديث الشركات الوطنية .
ووجوب احتفاظ الدولة باصولها ومقوماتها الاقتصادية من شركات قطاع الأعمال العام، وعدم التخارج منها باي شكل من الأشكال ، والاحتفاظ بها كركيزة أساسية لممتلكات الدولة ، منعا لاحتكار السوق ، وحماية للدولة في حالة التعرض لأي أزمات .
أضافت أن التاريخ يذكرنا دائما بموقف الشركات الوطنية في دعم الدولة في الظروف الصعبة، وكان آخرها ما قامت به شركات الدواء الوطنية خلال أزمة كورونا ، وتوفير منتجات بأسعار ساهمت في الحد من احتكار الشركات للأدوية والتحكم في السوق بأسعار مغالي فيها.
أضافت عائشة عبدالهادي أن الارتقاء بالصناعة يتطلب العمل علي رفع مستوى مساهمة الشركات الوطنية في الصادرات من خلال رفع كفاءة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها ، وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز التكامل بين الشركات الشقيقة بقطاع الأعمال العام .
ولفتت الي أهمية العمل علي إحلال المنتجات المصرية الوسيطة بديلا عن المستوردة، لخفض تكلفة المنتج الصناعي مما يخفض أسعاره عند وصوله للمستهلك ، وهو ما يساهم أيضا في الحد من الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة.
واستحدثت عائشة عبدالهادي وزيرة العمل الأسبق ، داخل منصة الحوار مقترحا جديدا للمناقشة طبقا لاجندة الحوار الذي يسمح بإضافة مقترحات أو محاور أخري تستحق النقاش، وجاء الاقتراح خاص بالتنظيم النقابي.
حيث قامت عائشة عبدالهادي بمناقشة الوضع القائم للتنظيم النقابي ،مطالبة بضرورة الاهتمام عن قناعة بوجود مشاركة فعالة للتنظيمات النقابية العمالية داخل مواقع العمل والأخذ برأيها .
واصفة إياها إنها تمثل الكيان العمالي والأغلبية في أماكن العمل ، ولهذا وجب عدم تهميش هذه المنظمات كما تم خلال الفترة الماضية ، لما نتج من هذا التهميش من تراجع الاحساس بالامان الوظيفي وضعف الانتماء الإنتاجي والتطويري للمنشآت سواء الخاصة أو العامة .
وطالبت بوقف التعسف المنظم للقيادات النقابية داخل مواقع العمل ، بالفصل او توقيع الجزاءات ، لما له من مخالفة للقوانين المنظمة لذلك.
واوضحت أن الاهتمام بمشاركة التنظيم النقابي بكافة مستوياته الثلاثة ، يدعم الدولة لدي المنظمات الدولية، ويؤكد حرص الدولة المصرية واحترامها للمواثيق الدولية والاتفاقيات الموقعة عليها والمرتبطة بمواثيق العمل الدولية .
أضافت أن هذا يستلزم احترام حرية التنظيم النقابي واستقلاله ، وإبعاد الأجهزة الأمنية والإدارية عن التدخل في شئون هذا التنظيم في حال اصبح هذا التنظيم معبرا حقيقيا عن الواقع النقابي.
وفي محور البيئة ، ناقشت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة الأسبق ، قضية السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ، مؤكدة أن الاهتمام بقضية السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل الخاص والعام من الضروريات الملحة .
أضافت أن هذا الملف يتطلب مصداقية في استخراج شهادات الصلاحية وعدم الاقتصار على تحصيل القيمة المالية فقط للتراخيص أو للشهادات ،والاهتمام بالتدريب المهني على أسس السلامة والصحة المهنية.
