عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت _ نجوي ابراهيم
يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غدًا الأحد ،بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة،وبحث الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية”منظمات أصحاب الأعمال والعمال”،ومجلس الشيوخ.
يستهدف الاجتماع وضع خطة زمنية لمناقشة بنود “المشروع” ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل”، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وتَشّكلت “اللجنة القانونية” برئاسة وزير العمل،وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،وبمشاركة عددِ من الخبراء،والمُستشارين
الجدير بالذكر أن “المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ” وجه بانعقاده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية” ،يوم 1 مايو 2023.
ووجه الرئيس حينها بضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار”.
ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 ،بدأت إجتماعات “المجلس” برئاسة وزير العمل ،وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب عمل وعمال”
حيث أكد الوزير حسن شحاتة ،على أن “الوزارة” ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل
اوضح أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات تعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، تشجع على الاستثمار.
أشار الوزير إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الوارد بقانون العمل الحالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية.
وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي ا قرتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
وكان لوزير العمل زيارات متعددة لجميع منظمات أصحاب الأعمال والعمال خلال الفترة القليلة الماضية للتشاور معهم بشأن ملفات “العمل”.
