عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
تضمن البيان الختامى للملتقى العربى الأول عددًا من التوصيات التي اعتمدها المشاركون ، منها العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة.
واستخدام الصكوك في تمويل الهيئات ،والشركات والقطاعات التي تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام ، مثل الكهرباء ،والنقل والمياه والطرق والموانئ .
تشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين ، على المشاركة فى الاستثمار والتمويل ، عن طريق الصكوك ،اعتمادًا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى كلمة ألقاها نيابة عنه محمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام، أن الحكومة المصرية تولى أهمية بالغة للصكوك السيادية.
اضاف ان حجم الصناعة المصرفية الإسلامية تجاوز على مستوي العالم نحو ٢,٧ تريليون دولار عام ٢٠٢٠، كان نصيب مصر منها ٣٤٧ مليار جنيه فقط، منها نحو ٣٢١,٧ مليار جنيه حجم الودائع الاسلامية بما يماثل ٧٪ من حجم السوق المصرفى المصرى.
جاء ذلك بختام أعمال الملتقي العربي الأول حول الصكوك السيادية ودورها فى تنمية المجتمعات العربية بإصدار ١٧ توصية فى نهاية أعماله، التي عقدت برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث شارك فى جلساته على مدى يومين ممثلو ١٤ دولة عربية وإسلامية.
