عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
بعد اغتيال التنظيم النقابي بتعديلات قانون قطاع الاعمال العام ، الذي انتقص من مكتسبات اللجان النقابية والغي تواجدها بمجالس ادارات الشركات ، توهم البعض ان الفرصة سانحة لفرض لوائح الموارد البشرية الموحدة التي انتقصت من حقوق العمال ، اعتمادا علي ان مجلس الادارة ليس به عضو منتخب يدافع عن حقوقهم .
لكن التنظيم النقابي كان رهانه في اتجاه آخر ، فحقوقه محفوظة داخل مواد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧، وجاءت “المادة ١٥ ” لتحتفظ من جديد بحق اللجان النقابية في مناقشة لوائح المنشأة .
المادة “١٥” من قانون المنظمات النقابية هي طوق النجاة لكافة اللجان النقابية بالشركات التابعة لرفض لائحة الموارد البشرية الموحدة ، ولا يمكن ان تكون ملزمة للجميع لمخالفتها القانون ، وربما حسمت الجدال الحالي حول مسودة اللائحة الرابعة لقطاع الاعمال .
وتنص المادة 15علي :
تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية:
(أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.
(ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة.
(جـ) الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية.
(د) المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها.
(هـ) المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال, أو تعديلها.
(و) تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها.
