عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت-فوقيه ياسين
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن بعض أحكام الطلاق التي وضعها الشرع الشريف وأقرها الفقهاء تعد بمثابة فرصة أخرى لكي يراجع الزوجان موقفهما ويكون لديهما فرصة جديدة لاستمرار الحياة الزوجية، ومنها نهي المرأة عن طلب الطلاق من دون سبب أو مبرر؛ فتأثم إذا طلبت الطلاق دون سبب، وكذلك على الزوج ألا يلجأ للطلاق إلا في وجود مبررات وأسباب وجيهة، وضرورة وجود المبررات لا يتعارض مع عدم معرفتنا لأسباب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لبعض نسائهم فلعل هناك مبررات لم تصلنا.
وأشار فضيلته إلى أن من بين تلك الأحكام أيضًا أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته في فترة الحيض وأنه يكون بذلك آثمًا، موضحًا أن الحكمة من ذلك أن المرأة تكون في فترة الحيض في حالة نفسية سيئة كما أخبر الأطباء، فيجعل مزاج المرأة غير مهيأ لأن تتعامل في الحياة الزوجية العادية فتكون دوافع الطلاق أكثر في تلك الفترة.
وأوضح مفتي الجمهورية أن الحكمة من ذلك أيضًا أن الإسلام ربط حدود الطلاق بالدواعي الطبيعية عند الزوجين فهما مجبولان ومدفوعان لأن يلتقيا وتحصل المباشرة بعد الطهر من الحيض، لذا على الزوج أن ينتظر لعل ذلك يقرب بينهما، وكأن الشرع قد وضع عائقًا طبيعيًّا وغريزيًّا في سبيل ألا يكون الطلاق أمرًا سهلًا.
وطالب مفتي الجمهورية الأزواج إذا ما عزموا الطلاق أن يكتفوا بطلقة واحدة، حتى تكون لديهم الفرصة لمراجعة زوجاتهم إذا صفي الأمر بينهما، فالقانون المصري يحتسب الطلاقَ طلقة واحدة إذا لفظه الزوج ثلاثًا؛ حفاظًا على الأسرة. وعلى الزوج كثير التلفظ بلفظ الطلاق أن يتخذ كافة الوسائل الممكنة لضبط ذلك بتدريب نفسه على عدم المسارعة إلى ذلك وعليه اللجوء إلى الله بالذِكر والدعاء وإن استلزم الأمر اللجوء لطبيب نفسي متخصص ليساعده في ذلك.
واختتم فضيلته ببيان حكم الطلاق على وسائل التواصل الاجتماعي والمراسلات قائلًا: إن الرسائل والمكاتبات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبار يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه، وهذا لا يُعرف إلا بحضور الزوج وسؤاله ومعرفة مقصده ونيته.
