عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
تقدمت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي ، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية برئاسة الكيمائي عماد حمدي ، بالشكر والتقدير لاعضاء مجلس النواب لاستجابتهم لنداء النقابتين بالتصدي لوقف القرارات التى صدرت من وزير قطاع الاعمال العام بانتقاص أجور العمال فى كافة القطاعات على الاقل30%من الاجر ، بتطبيق لائحة الموارد البشرية غصبا .
واختصت النقابتين بالشكر والتقدير للسادة النواب مقدمى طلبات الإحاطة ، لاعلانهم عن تضامنهم مع العمال ، ورفضهم لاى قرار او لائحة تخفض أجور العمال ووقوفهم بصدق للحفاظ علي حقوق العمال.
وكانت النقابتين بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢٢ ارسلت بمذكرة الي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، تؤكد من خلالها رفضها كافة محاولات هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، لتطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين داخل الشركات التابعة للوزارة ،وذلك رغم اعتراض النقابات العامة ،واللجان النقابية عليها ،لكونها تنتقص من حقوق العمال.
وجاء نص المذكرة المرسلة الي رئيس مجلس النواب كالتالي :
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، مرفق لسيادتكم المذكرة الصادرة من النقابه العامة للكيماويات والنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ، الى وزير قطاع الاعمال العام بشأن تطبيق لائحة الموارد البشرية التي أقترحتها وزارة قطاع الاعمال العام بالمخالفة للقانون والدستور، والتي أعترض عليها كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية ، لانها تنتقص من حقوقهم التي كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقاً للقانون وكفلهـــا لهــــم القانون والدستور والمخالف لتوجيهــــات وتعليمـــات الرئيس عبدالفتاح السيسى ” رئيس الجمهورية ” راعى العمل والعمال .
ونصت المذكرة ان تصريحات الرئيس السابقة والتي كان أخرها أثناء أفتتاح شركة كيما أسوان ، والتي أكد فيها سيادته أنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب ان يكون هناك أنتقاص لاى حق من حقوق العاملين .
وبالمخالفة أيضاً لتعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء نحو أرجاء تنفيذ هذه اللائحة واحالة الامر لوزارة القوى العاملة لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية ( وزارة القوى العاملة _ وزارة قطاع الاعمال العام ( الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام _ التنظيم العمالى (النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية ) طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية .
ونصت المذكرة المرسلة الي رئيس مجلس النواب علي أن سعي “الوزير” وتوجيهاته الجديدة للشركات من أجل تطبيق هذه “اللائحة” يهدد الإستقرار في مواقع العمل،ويخالف القانون والدستور والاتفاقيات الدولية،حيث أنها لم يجرى بشأنها حوار مجتمعي مع القواعد العمالية الرافضة لها لأنها تنتقص من حقوق العمال الإجتماعية والإقتصادية والصحية ،وتحرمهم من حقهم في العلاج حيث على سبيل المثال لا الحصر ، “تربط العلاج بالإنتاج، وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة”.
