عمالنا موقع عمالي إخباري
تقرير اعدته – نجوي ابراهيم :
الاتفاقية الدولية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، في 9 يولية 1948، في دورته الحادية والثلاثين ، وتاريخ بدء نفاذها 4 يولية 1950، ووقعت مصر علي الاتفاقية واعتمدتها وتعد في قوة القانون فهل تساهم الاتفاقية في حماية اعضاء التنظيم النقابي وتحمي حقوق العاملين بشركات قطاع الاعمال العام ؟!
السطور القادمة تكشف قوة هذه الاتفاقية وكيف قامت وزارة قطاع الاعمال بمخالفتها سواء في تعديلات قانون قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ او في مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة التي ارسلتها الوزارة للشركات التابعة لتنفيذها باعتبارها ملزمة للجميع.
أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعتبر “الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية” وسيلة لتحسين أوضاع العمال ،ولهذا نصت الاتفاقية في المادة” ٣ ” الفقرة الثانية ،علي ان : تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
وبهذه المادة يعد كل اغتيال لحقوق التنظيم النقابي مخالف للاتفاقية ، خاصة وانها تلزم الدول الموقعين عليها بتطبيقها، وربما تسببت مسودة لائحة قطاع الاعمال العام ، في وضع مصر علي القائمة السودء نتيجة اختراقها للحرية النقابية .
كما نصت الاتفاقية في المادة الثامنة علي انه : لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
بالاضافة الي ما نصت عليه الاتفاقية في الباب الثاني: عن حماية حق التنظيم النقابي بالمادة” 11″ : يتعهد كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال وأصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية.
والي نصوص الاتفاقية الدولية للحرية النقابية والتي تنص علي :
الباب الأول: الحرية النقابية
المادة 1
يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بوضع الأحكام التالية موضع التنفيذ.
المادة 2
للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.
المادة 3
1. لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق وضع دساتيرها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها في حرية تامة، وتنظيم إدارتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها.
2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة.
المادة 4
لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.
المادة 5
لمنظمات العمال وأصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية والانضمام إليها، كما أن لكل منظمة أو اتحاد أو اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب إلي منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.
المادة 6
تنطبق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية علي اتحادات منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية.
المادة 7
لا يجوز إخضاع اكتساب منظمات العمال وأصحاب العمل واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق أحكام المواد 2 و 3 و 4 من هذه الاتفاقية.
المادة 8
1. علي العمال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤلاء، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يحترموا القانون الوطني، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص والجماعات المنظمة.
2. لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
