عمالنا موقع عمالي إخباري
خلال أيام تنتهي المهلة التي حددها محمد سعفان وزير القوي العاملة للانتهاء من تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء التنظيم النقابي بمستوياته الثلاثة. لجان نقابية ونقابات عامة واتحاد عمال .
وزير القوي العاملة أصدر قرارا نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠٢١، الزم فيه كافة التنظيم النقابي بتحديث بياناته وايداعها لدي وزارة القوي العاملة باعتبارها الجهة المختصة ، محددا ذلك بثلاثة أشهر تبدأ في الاول من أغسطس ، تمهيدا لإجراء الانتخابات العمالية للدورة النقابية القادمة.
المدة المحددة أوشكت علي الانتهاء ، ورغم ذلك لم تستطع اللجان والنقابات الانتهاء من عملية التحديث ، وفوجئ الجميع بسيستم ونظام عقيم ، وموظفين ليس لديهم المعلومة ليقدموها ، وكأن الامر يمشي بالاهواء والمزاجية وتشوبه العشوائية .
وشهد الوسط العمالي حالة سخط انتشرت داخل اللجان النقابية ، بعد مواجهتهم لأمور معقدة ، جعل الجميع يتسائل ما هي قانونية هذا القرار ، وهل نص قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم علي هذا الاجراء، وماذا تملك الوزارة في حالة الرفض أو انتهاء المهلة قبل تحديث البيانات ؟!
أسئلة مشروعة لا احد يجد عليها إجابة ، أضف إليها أسئلة أخري ، لماذا يتم التحديث بداية من شهر أغسطس ٢٠٢١ ، والمفترض أن تقام الانتخابات في مايو ٢٠٢٢ ، أليست مدة ٩ أشهر كفيلة بتغيرات كثيرة تحدث ، منها خروج بعض الاعضاء للمعاش أو الوفاة أو وقف لجان نقابية أو نقابات عامة في حالة دمج لجانها كما يحدث الان ببعض النقابات ؟!
يبدو أيضا أن سيستم تحديث البيانات يسير بالمزاج داخل بعض مديريات القوي العاملة ، فالبعض يقبل لديه سن الستين والبعض الاخر لا ، وليس لديهم أي إجابة في مواجهة المشكلات ، وليس لديهم قرارات مكتوبة تخص إيداع التحديث ، وكل مالديهم تعليمات شفوية ، وكأن الجميع يخشي تحمل المسئولية أو العواقب المحتملة .
الأغرب فيما يحدث أن سيستم التحديث لا يقبل ما فوق سن الستين سواء لجان الشركات أو اللجان المهنية ، وهو أمر لم ينص عليه القانون ، فهل تدار الانتخابات القادمة بالمزاج والأ هواء ومخالفة القانون ؟!
اللجان النقابية تصرخ لتضائل اعدادها نتيجة عدم قبول بياناتهم ، والجميع يبحث عن اجوبة ولا حياة لمن تنادي ، فهل يتفاجأ الجميع بتقليص عضويته وتهديد عرشه .
هل ستشهد الانتخابات العمالية القادمة نفس مصير الدورة الماضية من تخبط وعشوائية و مزاجية وتصفية حسابات؟ ام ستنتصر دولة القانون علي العشوائية ، فلننتظر ما تحمله الايام القادمة ، وليتنا نجد أجوبة للأسئلة المشروعة .
