عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
قالت وزيرة البيئة أن رفع مستوى الدعم فيما يخص تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا ضرورة حتمية بالتوازي مع اجراءات مواجهة المناخ وزيادة الطموح لمساعدة البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها، من خلال قيام الدول المتقدمة بالتزاماتها بحشد التمويل بقيمة 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المناخي في البلدان النامية، وسد الفجوة قبل أن ننتقل إلى هدف مالي آخر، ونحتاج لمزيد من التعاون لاتخاذ اجراءات ملموسة.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع الوزاري الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي تستضيفه مصر بحضور وزراء البيئة من الاردن وليبيا وسفير دولة الجزائر، والسيد فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء .
وبمشاركة وزراء وممثلى ووفود 42 دولة فعليا وعبر الفيديو كونفرانس، لبحث التحديات البيئية المشتركة وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات تغير المناخ للمنطقة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية هذا الاجتماع لتسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجه منطقة المتوسط في الوقت الحرج الذي يواجه العالم في ظل جائحة كورونا، والتي تتطلب تكاتف وتضامن الجميع لتحقيق مصلحة الكوكب والاجيال القادمة من خلال توحيد الجهود.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مناقشات الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP26 بميلانو تضمنت بحث آليات العمل المشترك للتغلب على تحدي تغير المناخ الذي يؤثر على دول العالم دون تمييز، وضرورة رفع مستوى الطموح كمبدأ أصيل في اتفاق باريس للمناخ مع مراعاة القدرات والاستجابات المتباينة للدول، مع التأكيد على اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ كأولوية خاصة للمجتمعات المتأثرة بشكل كبير بتهديدات التغيرات المناخية.
اشادت الوزيرة بالانتباه العالمي الحالي لأهمية اجراءات التكيف واعلان عدد من الدول المتقدمة التزامها ودعمها لتلك الإجراءات، مؤكدة أن مصر تدعم دعوة الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط لتقسيم تمويل اجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بنسب متساوية.
وأشارت الدكتورة ياسمين الي جهود مصر الحثيثة لمواجهة التحديات المائية ، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا اكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي بمنطقة بحر البقر بطاقة ٥.٦ مليون م٣ لزراعة ما يقرب من نصف مليون فدان كأحد المشروعات الكبرى المنفذة للحد من التلوث واتاحة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة البيئة المصرية أيضا على أهمية ملف صون التنوع البيولوجي واهتمام مصر الكبير به، فمن خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 تم الاتفاق على خطة طموحة للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وتم الانتهاء من مسودتها ليتم مناقشتها خلال COP26 الذي ستتسلم رئاسته الصين من مصر خلال أيام، مشيرة إلى الترابط الواضح بين تحديات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مما استدعى مصر خلال COP14 لإعلان المبادرة العالمية للربط بين مسار الاتفاقيات الثلاث بالعمل بنهج موحد ومتكامل وتطبيق هذا النهج على منطقة المتوسط.
كما أشارت الوزيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للحد من تلوث البحر المتوسط والعمل على تتظيفه من المخلفات وخاصة البلاستيك، والحفاظ على موارده الطبيعية ودعم مجتمعاته المحلية.
ومن جانبه، أكد فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي للصفقة الخضراء على ضرورة الإسراع بمواجهة التحديات التي تواجه منطقة المتوسط وخاصة تغير المناخ الذي يؤثر بشكل واضح على النظم البيئية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم حزم شاملة لخفض الانبعاثات بحلول عام ٢٠٣٠، وتقديم جيل من صناع القرار القادرين على تولي المهمة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، ووضع إطار طموح لمساعدة الانظمة المختلفة على التقدم الاقتصادي، كما قررنا إضافة ٥ مليار دولار الى حزمتنا لدعم العمل المناخي ونطالب الدول الصناعية للقيام بالتزاماتها في خفض الانبعاثات والتحول للاقتصاد الأخضر.
وأوضح نبيل مصاروة وزير البيئة بدولة الأردن، أن الإعلان الوزاري الثاني سيأتي ليبني على ما تم إنجازه في الاعلان الأول منذ عام ٢٠١٤، ليدعم تعاون دول المتوسط وتكاتف الجهود، حيث تم خلال الفترة الماضية تأسيس آليات العمل والبرامج والمشروعات التي تساهم في حماية بيئة المتوسط، والشبكات الإقليمية والتقارير المالية والفنية اللازمة لتكون نقطة انطلاق لمتخذي القرار وجذب مصادر التمويل للوصول للمتوسط أخضر ومستدام.
وأشار الوزير الأردني إلى ضرورة العمل لتحقيق الطموح لمتوسط أخضر بحلول ٢٠٣٠ من خلال تحول للاقتصاديات الخضراء ومنهج الإنتاج والاستهلاك المستدام وحلول الطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
