كتبت – نجوي ابراهيم
عرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خطوات تنفيذ الـ 100 إجراء المقترحة لدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز قطاع الصناعة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وتضمن عرض وزيرة التجارة والصناعة إجراءات مرتبطة بتعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية، ومنها تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما عرضت الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، ومن بينها دراسة التوسع في إنشاء مناطق صناعية بالمدن الجديدة.
أوضحت الوزيرة أن الإجراءات التنفيذية المقترحة لتحفيز الصناعة تتضمن كذلك إجراءات مرتبطة بدعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتصدير، ومن بينها توجيه مكاتب التمثيل التجاري بالتعاون مع المجالس التصديرية المتخصصة لتطوير دراسات السوق وتوفير الفرص التصديرية المتاحة وبخاصة مع دول الاتفاقات التجارية، وزيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير، بالإضافة إلى إجراءات متعلقة بتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، ومنها تفعيل منح الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.
لفتت الوزيرة إلى الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل أدوات الرقابة على الواردات، ومنها تفعيل نظام إدارة المخاطر واستكمال أعمال تحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإجراءات الخاصة بتيسير عمليات النقل والشحن لمنتجات الأنشطة الصناعية، ومنها تعزيز عمليات ربط منظومة المجمعات الصناعية بشبكة الطرق القومية، وتعزيز عمليات تطوير الموانئ المصرية وتجهيزها لتخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية.