عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت-فوقيه ياسين
عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز لمناقشة عدد من الملفات المهمة من تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية، وملف انتقال موظفي الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
فى بداية اللقاء تم مناقشة ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة في إطار المتابعة المستمرة لوزير التنمية المحلية للبرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين من الوزارة للإنتقال للعاصمة الجديدة.
أشار اللواء محمود شعراوى إلى الاهتمام الذى توليه الدولة إلى أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ليس على مستوى المباني من مقارها الحالي بل نقلة نوعية في آليات وإدارة العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة ، مشيراً إلى أن ذلك سيكون عبر تطبيقات التحول الرقمى والربط الإلكترونى ووجود الموظفين المؤهلين والمدربين للتعامل مع هذه التطبيقات والبرامج الجديدة وبناء وتنمية قدرات العاملين للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والمهارة الوظيفية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تشمل، حزمة برامج أساسية والتي تقدم لكل المرشحين، وفيها يتم تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، كما تضم حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية،
وتم خلال اللقاء مناقشة ملف إعادة هيكلة التقسيمات التنظيمية للوزارة، وكذلك اختصاصات تلك التنظيمات والعلاقات المؤسسية فيما بينها وكذلك بطاقات الوصف الوظيفي، بما يدعم تنفيذ مهام وتكليفات الوزارة من القيادة السياسية خاصة برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
كما بحث اللواء محمود شعراوى مع الدكتور صالح الشيخ الهياكل التنظيمية المقترحة للمحافظات والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية، وبرامج بناء قدرات الموظيفين المستهدفين في المحافظات حتى تتمكن من تنفيذ ومتابعة المشروعات القومية ونجاح عملية التنمية الشاملة الجارية على أرض كل محافظات الجمهورية المختلفة.
وأكد الدكتور صالح الشيخ علي أهمية تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية المحلية ودواوين عموم المحافظات بحيث يتلائم مع المستجدات والتكليفات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بمجمعات الخدمات الحكومية، ولضمان تحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي ودفع عمليات التخطيط وتنفيذ واستدامة المشروعات القومية الكبرى.
