عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
اعلنت وزارة الماليةانه تم إقرار مزايا تحفيزية جديدة للمشروعات والمنشآت التى تعمل بنظام السماح المؤقت من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتى تلتزم بالضوابط المقررة؛ بما يُسهم فى دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهماتها فى الناتج القومى المحلى .
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط ان القرار يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى .
اضاف انه يرفع معدلات النمو بشكل مستدام؛ من أجل الإسهام الفعَّال فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، موضحا أنه سيتم إعفاء المشروعات والمنشآت الملتزمة بتطبيق الضوابط والإجراءات المقررة بنظام السماح المؤقت، من الضريبة الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم، بصفة مؤقتة.
ويشترط في الحصول علي ذلك الاعفاء ، ان تكون المواد الأولوية والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها، مقابل ضمانة بنسبة لا تقل عن ٦٠٪ من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على ألا تقل الضمانات النقدية أو المصرفية على ٣٠٪ منها.
أشار الوزير ان الوزارة تستهدف ضم الشركات الملتزمة بالضوابط المحددة بنظام السماح المؤقت إلى قائمة «الفاعل الاقتصادي»؛ للتمتع بالمنح والمزايا المقدمة لهم ومنها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور فى قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة، والكشف والمعاينة، وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوفير منسق ميدانى بالمركز اللوجيستى يُساعد هذه الشركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى.
