عمالنا موقع عمالي إخباري
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم النواب العموم العرب والأفارقة المشاركين في المؤتمر الدولي الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، بحضور النائب العام المستشار حماده الصاوي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بنواب عموم الدول المشاركين في المؤتمر، مؤكداً دعم الدولة للنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية في مصر باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم.
اشار الرئيس إلى أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات، ومن ثم الحرص على ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله.
استعرض الرئيس رؤية مصر المتكاملة في إطار التعاون العابر للحدود بين الدول، والتي تقوم على احترام الاختلاف في منظومة الثقافات والعادات والتقاليد والقيم للشعوب والأمم، مما يستدعي الفهم الكامل لهذه المسألة لاستيعاب التنوع الاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتوفير مساحة كافية للتفاهم وتبادل الخبرات.
كما أشار الرئيس إلى أهمية المؤتمر الحالي الذى تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، باعتبار هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتين الدولية والإقليمية.
وأكد الرئيس علي أهمية دور جمعيتي النواب العموم الأفارقة والنواب العموم العرب في العمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء وبناء قدراتها على المستوى الإقليمي، مشيراً سيادته إلى دعم مصر لدور الجمعيتين باعتبارهما من أهم الأدوات لتعزيز العمل الأفريقي والعربي المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن النائب العام تقدم بالشكر للرئيس على رعاية المؤتمر، مؤكداً أن مبادرة النيابة العامة بعقد هذا الحدث الهام جاءت انطلاقاً من دور مصر المحوري على الصعيد الإقليمي، خاصةً في المجال القضائي والقانوني، وذلك لإيجاد ظهير أفريقي عربي مشترك يساهم في التصدي للجرائم التي تهدد الشعوب بأكملها.
كما أشاد الحضور بالطفرة التنموية الملحوظة التي تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس، والتي لمسوها خلال زياراتهم الميدانية إلى مختلف المشروعات القومية، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة.
وتم التوافق خلال الحوار بشأن أهمية استغلال المؤتمر في المستقبل كمنصة إقليمية منتظمة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه آليات التعاون القضائي الدولي، وعلى وجه الخصوص طلبات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.
