عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
ارسلت نقابتي الصناعات الهندسية برئاسة خالد الفقي والصناعات الكيماوية برئاسة عماد حمدي ، بمذكرة رسمية الي وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق ، اعلنت من خلالها رفضها للائحة الموارد البشرية لانتقاصها من حقوق العاملين ، واعتراضها علي القرارات التي اصدرتها الوزارة بشأن الحقوق المالية للعاملين بالشركات القابضة التابعة للوزارة .
وجاء نص المذكرة كالتالي : السيد وزير قطاع الاعمال ، نحيط سيادتكم علماً بأنه نما إلى علمنا صدور قرار أو تعليمات شفوية للشركات القابضة والشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام بعمل دراسة مالية حتى يتسنى صرف الأرباح أو منحة التطوير وذلك بعد أنتهاء إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التابعة.
وقد نما الى علمنا بأن تلك الدراسة المالية تتضمن حافز الأنتاج الشهرى وجميع أنواع الحوافز وكذلك مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين تخارجوا الى سن التقاعد.
وكذلك المقابل النقدى للأجازات ، وتم تحديد عدد معين من الشهور لكل شركة بالمقارنة بعام 2019م ، وتم صدور تعليماتكم بخصم مكافأة نهاية الخدمة والرصيد النقدى للأجازات من تلك الشهور المحتسبة لكل شركة هذا الامر الذى يعتبر مخالفاً لكافة اللوائح والقوانين .
وكذلك نما الى علمنا ايضاً انه قد صدر قرار بأعتبار المنح الخاصة بالمناسبات اربعة أشهر فقط على الاجر الاساسى أعتباراً من 1/7/2021 حتى 30/6/2022 بما في ذلك الشركات المشتركة ومنها شركة الشرقية للدخان التي تحقق أرباح طائلة .
يأتي ذلك في الوقت الذى صرفت معظم الشركات خلال النصف الأول لهذا العام المالى ما يقارب الـ ( اربعة أشهر) أي انه هناك شركات كثيرة لن تصرف اى منح خلال النصف الثانى من العام الجارى والذى ينتهى في 30/6/2022 ويتبقى مناسبتين وهما شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك مع العلم بإن هذه الشركات تصرف هذه الشهور طبقاً للوائحها الداخلية .
لذا.. فنحن نعترض على هذه القرارات ونؤكد أننا نرى أن هناك تطبيق للائحة الموارد البشرية بالقوة تلك اللائحة التي أقترحتها وزارة قطاع الأعمال العام بالمخالفة للقانون والتى تم تأجيل العمل بها بتعليمات من الدكتور رئيس مجلس الوزراء لحين إجراء حوار مجتمعى عليها نظراً لأعتراض كافة القواعد العمالية على هذه اللائحة التي تنتقص من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون .
.. الأمر الذى قد يؤدى الى مشاكل كثيرة بكافة الشركات مما يؤثر على إستقرار تلك الشركات .
الأمر الذى نجدة جدَ خطير والمخالف لتعليمات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء .والمخالف للدستور والقانون والمخالف لتوجيهات وتعليمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ” رئيس الجمهورية ” راعى العمل والعمال والذى أكد في تصريحاته السابقة والتي كان أخرها تصريحات فخامته أثناء أفتتاح شركة كيما أسوان والتي أكد فيها سيادته أنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب ان يكون هناك أنتقاص لاى حق من حقوق العاملين.
لذا فنحن من منطلق واجبنا الوطنى ومن منطلق أمانة المسئولية نؤكد أعتراضنا وجميع القواعد العمالية على تلك الدراسة ونعترض على تطبيق أي لائحة الا بعد حدوث المفاوضة من خلال الثلاثية ( وزارة القوى العاملة _ وزارة قطاع الاعمال العام ( الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام _ التنظيم العمالى (النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية ) طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وطبقاً لتعليمات السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء . كما نعترض ايضاً على أي لائحة تنتقص من حقوق العاملين .
