عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
شارك الدكتورمحمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى في “المنتدى العربي الخامس للمياه” والجارى عقده خلال الفترة من (٢١-٢٣) سبتمبر ٢٠٢١ تحت شعار “الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة” .
وألقى الدكتور عبد العاطي كلمة فى حفل إفتتاح المنتدى أشاد فيها بالجهود المتميزة التى تبذلها الدول العربية للإرتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربى ، وتعزيز اواصر التعاون بين البلدان العربية بما يحقق طموحات الشعوب العربية فى الإستقرار والتنمية.
وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية الأمن المائي كأحد أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه ، خاصة في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة ، الامر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه الغير تقليدية.
وأضاف الدكتور عبد العاطى بأن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كافة الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه ، حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط علي هذا المورد الحيوي نظراً للزيادة المضطردة في تعداد السكان ، بالإضافة للحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، وتأثير التغيرات المناخية ، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.
وأشار الدكتور عبد العاطي في كلمته لضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة علي الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية ، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الانهار المشتركة ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب .
واستعرض الدكتور عبد العاطى الوضع المائى الراهن فى مصر وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه ، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافاً ، مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة ، لافتا الي انخفاض نصيب الفرد من المياه ليصل إلي نحو ٥٦٠ متر مكعب سنوياً مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً ، ومشيرا الى أن أكثر من ٩٧% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود ، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية ، وما ينتج عنها من خسائر إقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور عبد العاطى الى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر أكثر من ٨٨% والتي تعد من أعلي المعدلات علي مستوي العالم ، حيث يتم إعادة إستخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب ٢١ مليار م٣ في السنة ، هذا بخلاف إستيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل لـ ٣٤ مليار م٣ من المياه سنوياً وذلك لسد باقي العجز.
