عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
المذكرات الكثيرة التي ارسلتها النقابات العمالية ممثلة في نقابتي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية ، تفتح الابواب لاسئلة عديدة ، لما احتوت عليه هذه المذكرات والاستغاثات من رسائل واضحة تضع كل مسئول امام مسئولياته والقيام بدوره .
حيث قام كل من المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، والكيمائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية ، وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،بارسال عدد من المذكرات والاستغاثات لكلا من : الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، و المستشارعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، و محمد سعفان وزير القوى العاملة ، و النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، و السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
جميع المذكرات تكشف عن رؤية التنظيم النقابي وكافة القواعد العمالية برفض لائحة الموارد البشرية التي اعدتها وزارة قطاع الاعمال العام ، والتي يصر الوزير هشام توفيق علي تطبيقها بالقوة.
كل من سيقرأ المذكرات التي سنتطرق الي محتواها ، سيجد سؤالا هاما يطرح نفسه ، لماذا التعنت ؟ ما هو هدف وزير قطاع الاعمال العام من احداث هذه البلبلة داخل كافة الشركات التابعة للوزارة ؟ ولماذا يخرج علي تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ويضرب بكلام رئيس الوزراء عرض الحائط ويصر علي تطبيق اللائحة بالغصب ، رغم ما بها من مخالفات .
المذكرات التي ارسلت بها نقابتي الصناعات الهندسية والكيماوية تنذر بخطر علي مستوي كافة الشركات ، وبداخلها استغاثات لكل المسئولين بالتدخل لإنقاذ الشركات وامتصاص غضب العمال حتي لا تحدث حالة من البلبلة في توقيت غير طبيعي .
وتضع المذكرة محمد سعفان وزير القوي العاملة امام مسئولياته للقيام بدوره في الدفاع وحماية حقوق العمال، خاصة بعد تعليمات رئيس الوزراء الذي أرجأ تنفيذ هذه اللائحة واحالة الامر لوزارة القوى العاملة لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية ( وزارة القوى العاملة _ وزارة قطاع الاعمال العام ( الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام _ التنظيم العمالى (النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية ) طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
وجاء بالمذكرة المرسلة الي رئيس الوزراء ووزير القوي العاملة ورئيس مجلس الشيوخ وكافة الجهات المعنية ، انه بشأن تطبيق لائحة الموارد البشرية التي أقترحتها وزارة قطاع الاعمال العام بالمخالفة للقانون والدستور والتي أعترض عليها كافة القواعد العمالية على مستوى الجمهورية .
وكشفت النقابات العمالية عن رفضها للائحة ، لانها تنتقص من حقوقهم التي كفلتها لهم لوائحهم الداخلية والمعتمدة طبقاً للقانون وكفلهـــا لهــــم القانون والدستور والمخالف لتوجيهــــات وتعليمـــات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ” رئيس الجمهورية ” راعى العمل والعمال .
وأشارت المذكرة الي التصريحات السابقة للرئيس والتي كان أخرها تصريحات فخامته أثناء أفتتاح شركة كيما أسوان ، والتي أكد فيها أنه في ظل التطوير والتحديث لا يجب ان يكون هناك أنتقاص لاى حق من حقوق العاملين .
كما كشفت عن مخالفة وزير قطاع الاعمال لتعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء نحو أرجاء تنفيذ هذه اللائحة واحالة الامر لوزارة القوى العاملة لتطبيق المفاوضة الجماعية عن طريق الثلاثية ( وزارة القوى العاملة _ وزارة قطاع الاعمال العام ( الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام _ التنظيم العمالى (النقابات العامة المعنية والممثلة للقواعد العمالية ) طبقا للدستور والقانون والاتفاقيات الدولية .
وذكرت النقابات العمالية في مذكرتها انها تري أصرار وزارة قطاع الاعمال العام لتنفيذ بنود تلك اللائحة بالقوة بالمخالفة للوائح والقوانين والدستور .
وحذرت بان الامر يهدد بمشاكل كبير بالشركات ويثير حفيظة وغضب العاملين بالشركات التابعه لوزارة قطاع الاعمال العام ، لافتة انها من منطلق واجبها الوطنى ومن منطلق أمانه المسئولية ترسل هذه المذكرة أملين التدخل لتصويب هذا الامر وإيقاف العمل بهذه اللائحة وهذه التعليمات حرصاً على مصلحة الشركات ومصلحة الوطن .
يأتي غضب النقابات وكافة القواعد العمالية بشركات قطاع الاعمال العام ، نتيجة صدور تعليمات شفوية للشركات القابضة والشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام بعمل دراسة مالية حتى يتسنى صرف الأرباح أو منحة التطوير ذلك بعد أنتهاء إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التابعه .
ونما الى علم النقابات العمالية بأن تلك الدراسة المالية تتضمن حافز الأنتاج الشهرى وجميع أنواع الحوافز وكذلك مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين تخارجوا الى سن التقاعد وكذلك المقابل النقدى للأجازات وتم تحديد عدد معين من الشهور لكل شركة بالمقارنة بعام 2019م،.
ونما الى علم النقابات العمالية بأن تلك الدراسة المالية تتضمن حافز الأنتاج الشهرى وجميع أنواع الحوافز وكذلك مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين تخارجوا الى سن التقاعد وكذلك المقابل النقدى للأجازات وتم تحديد عدد معين من الشهور لكل شركة بالمقارنة بعام 2019م،.
بالاضافة الي قرار بأعتبار المنح الخاصة بالمناسبات اربعة أشهر فقط على الاجر الاساسى أعتباراً من 1/7/2021 حتى 30/6/2022 بما في ذلك الشركات المشتركة ومنها شركة الشرقية للدخان التي تحقق أرباح طائلة.
يأتي ذلك في الوقت الذى صرفت معظم الشركات خلال النصف الأول لهذا العام المالى ما يقارب الـ ( اربعة أشهر) أي انه هناك شركات كثيرة لن تصرف اى منح خلال النصف الثانى من العام الجارى والذى ينتهى في 30/6/2022 ويتبقى مناسبتين وهما شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك مع العلم بإن هذه الشركات تصرف هذه الشهور طبقاً للوائحها الداخلية .
