عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
تضرر العاملون بهيئة السكك الحديدية من قرار رئيس الهيئة بحرمانهم من بدل الاجازات الذي نص عليه القانون ، وسادت حالة من الغضب بين العاملين ، مطالبين بعين الرأفة واحترام القانون وتطبيقه ، مرددين هل السكة الحديد خارج اطار الدولة ولا تلتزم بقوانينها .
فعلى الرغم من أن جميع قوانين العمل كفلت حقوق العاملين وحصنتها وألزمت الجهات الإدارية بأداء هذه الحقوق ،
إلا أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تضرب بهذه القوانين عرض الحائط وتسلب حقوق العاملين رغما عنهم .
فقد نصت المادة 47 من قانون الخدمة المدنية علي انه يستحق العامل أجازة بأجر كامل عن أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ، مع منحه أجرا مماثلا مضافا لأجره المستحق أو أجازة عوضا عنها .
وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .
لكن قيادات السكة الحديد لاتعترف بذلك ، حيث أصدر المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس الهيئة قرارا في 2 أغسطس 2021 وحدد فيه أن إجمالي الراحات والعطلات التي تصرف خلال الشهر لا تتعدي خمسة أيام .
ونظام الهيئة انه يتم منح العاملين اجر مقابل 4 راحات شهريا، بدل أيام الجمعة التي يعملون خلالها ، ومن المفترض ان يضاف إليها مقابل أيام العطلات التي يعملون فيها بسبب حاجة العمل .
وظهرت الازمة والتضرر من القرار هذه الايام لأن شهر أكتوبر تخلله يومين اجازة ، هي اجازة السادس من أكتوبر والمولد النبوي ، إلي جانب 4 راحات بدل ايام الجمع يكون الاجمالي ستة أيام .
وبناء علي قرار رئيس الهيئة تم اتخاذ اجراءات صرف خمسة أيام فقط ، وعندما طلب العاملون منحهم يوم بدل يوم رفضت إدارتهم ذلك للعجز الشديد بطوائف التشغيل وعدم وجود من يقوم بعملهم .
فهل أذنب العاملون بالسكة الحديد لتركهم منازلهم وذويهم أيام الجمع والعطلات والاعياد الرسمية لصالح العمل ولتسيير حركة السكة الحديد ، نظير أن يتم صرف مقابل لهم طبقا للقانون ، أم ان السكة الحديد ليست من ضمن الدولة وغير خاضعه لقوانيها.
