عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
رفضت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق ، احدي شركات قطاع الاعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة ، مسودة لائحة الموارد البشرية الرابعة التي ارسلتها وزارة قطاع الاعمال للشركات لإقرارها .
وهو الامر الذي يكشف تضارب تصريحات وزير قطاع الاعمال الذي اكد انه لم يرسل اللائحة الي الشركات حتي الان وانه بانتظار قرار رئيس الوزراء بالموافقة علي اطلاق اللائحة ، في حين ان اللائحة ارسلت الي الشركات واطلع عليها اعضاء اللجان النقابية ووضعوا تصورهم حولها واعلنوا عن رفضها لانتقاصها حقوق العاملين .
اكدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للفنادق برئاسة سامح سعيد علي ، رفضها المسودة الرابعة المرسلة من وزير قطاع الاعمال العام المرسلة بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ للشركات القابضة التابعة للوزارة .
أرجعت اللجنة النقابية اسباب رفضها للائحة الموحدة الي مخالفتها المادة “١٥” من قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم ، والتي تنص علي مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح والنظم الداخلية والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط الانتاج بالمنشأة.
واشارت مذكرة اللجنة النقابية المرسلة الي الشركة القابضةللسياحة والفنادق ، الي مخالفة اللائحة للمواد “٤،٥” من قانون العمل ، ومخالفة المادة “٤ ” من قانون ٢٠٣ لسنة١٩٩١ والمعدل بالقانون ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠.
واعترضت اللجنة النقابية علي مبدأ الانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين الموجودة باللائحة الموحدة ، ومنها الانتقاص تخفيض حوافز تقييم الاداء وتقليص المنح التي تصرف في المناسبات الي النصف .
كما اعترضت اللجنة النقابية علي ما حددته اللائحة بالمادة “٢٧” بتحديد درجة ممتاز وجيدا جدا بنسب لا تتعدي ١٥٪ من اجمالي عدد العاملين بالشركة وهو ما يعني ان من سيصرف مستحقاته المالية كاملة لن يتعدي ١٥ ٪ من العاملين .
جاءت اعتراضات ورفض اللجنة النقابية لاكثر من ٢٥ نقطة خلافية ، مؤكدين علي رفضهم الانتقاص من حقوق العاملين مثل الاجور الثابتة والمتغير والحوافز والبدلات وكافة المتحصلات المالية والخدمية والاجتماعية .
