عمالنا موقع عمالي إخباري
شركات قطاع الاعمال العام ليست إرثا خاصا بوزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق ، كي يفعل بها ما يحلو له ، او حسبما تأتي الحالة المزاجية لسيادته ، بل مال عام استئمنته عليه الدولة وعلي العاملين به .
للاسف تصرفات وزير قطاع الاعمال ، وقراراته تجاه هذا القطاع الذي يعد حائط الصد وذراع الامان للدولة في مواجهة تقلبات القطاع الخاص واحتكاره وخاصة وقت الازمات ، تكشف عن غطرسة وعناد في مواجهة المواقف ، وكأنها عزبة شخصية للوزير يفعل بها ما يحلو له.
فمنذ ايام اتخذ قرارا غير مدروس بغلق شركة سيد للأدوية من اجل تكميم الافواه وعدم مطالبة العاملين بحقوقهم المالية في ارباح شركتهم التي يبذلون الجهد لتحقيق اعلي انتاجية بها.
لم يفكر الوزير في عواقب الغلق وتأثيره علي قطاع الدواء في ظل ازمة فيروس كورونا ، ولم يفكر في احتياجات الدولة من منتجات شركة سيد للادوية والتي تنتج معظم ادوية بروتوكول كورونا ، كان الاهم لديه فقط إرهاب العاملين .
نعم عادت امس شركة سيد للادوية للعمل من جديد من اجل تدارك خطأ الوزير ، ومن كان يشتعل غضبا من اجل عودة الشركة للعمل هم ابنائها العاملين وممثلي العمال والقيادات النقابية التي اثبتت حبها للوطن والعمل ولم تقف في صف الغطرسة والعند كما فعل الوزير .
ويبدو ان ماحدث من خطأ لم يتعلم منه الوزير ، واستمر في سياسة العناد دون النظر للعواقب ، واصدر قرارا بوقف الجمعيات العمومية للشركات التابعة لقطاع الاعمال وعدم اعتماد اي جمعيات قبل تطبيق لائحة الموارد البشرية الموحدة ، بعد اعلان اللجان النقابية رفضها للائحة لمخالفتها القانون والمسار الطبيعي لإعداد اللوائح.
الا يعلم سيادة الوزير ان قراره بعيدا عن مخالفته للقانون ، فهو قرار يعطل مصالح الدولة ، ففي ظل ما تعانيه وزارة المالية من ضغوط لتوفير الموارد ، يقوم وزير قطاع الاعمال بتعطيل مصالحها وحرمانها من حصة المال العام التي تحول اليها بعد إقرار ارباح الشركات وتوزيع الحصص.
أليس انعقاد الجمعيات العمومية خلال هذه الفترة حسبما حددها القانون ، الهدف منها مناقشة الميزانيات ومعرفة ارباح الشركات واقرار الارباح وتوزيع حصص العاملين والشركات والمتبقي يذهب لوزارة المالية وهي حصتها في المال العام ، والتي تصل الي ٩٠ ٪ من الارباح ، فهل يعقل ان تعطل مصالح الدولة من اجل عناد الوزير وفرضه سياسة مخالفة للقوانين .
لكي الله يا مصر وكان الله في عونكم يا عمال قطاع الاعمال العام.
