عمالنا موقع عمالي إخباري
تقرير ـ نجوى إبراهيم
حالة من الاحتقان النفسي والتخبط انتابت العاملين بالسكة الحديد وهم يبحثون عن من يساندهم أو يرفع ما وقع عليهم من ظلم وفي انتظار تحرك نقابة السكة الحديد والقيام بدورها في الدفاع عن حقوق اعضائها .
ويأتي ذلك بعد ان نما الي علم العاملين بالسكة الحديد صدور قرار من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس الهيئة بتاريخ 2/8/2021 بألا يزيد المقابل النقدي عن التشغيل في أيام الراحات والعطلات عن خمسة أيام في الشهر، الأمر الذي تسبب في حالة غضب داخل نفوس العاملين واصابتهم بحالة نفسية سيئة شملت جميع طوائف التشغيل .
وبدأ الغضب يسود بين العاملين بالهيئة الذين تركوا بيوتهم وأهاليهم في عيد الأضحى المبارك لمدة 8 أيام بالإضافة إلى يوم 1/7/2021 الذي قرره رئيس الوزراء بدلا عن يوم 30 يونية ليكون إجمالي العطلات 9 أيام تم تشغيل العاملين بالسكة الحديد فيهم إلى جانب 4 أيام بدل راحات عن يوم الجمعة وطبقا للقوانين وقرارت رئيس مجلس الوزراء يصبح المستحق لهم 13 يوما راحات وعطلات خلال شهر يولية 2021 .
ردد العاملين ان قرار رئيس الهيئة يتعارض مع كافة القوانين والقرارات و الدستور ، مؤكدين ان القرار الصاد بتحديد صرف 5 أيام فقط راحات وعطلات في الشهر ليس فقط مخالف للقانون بل قرار ظالم سيتسبب في ظلم كبير علي العاملين لان القرار ملزم التنفيذ في كل الشهور القادمة أيضا .
تناسي مصدر القرار ان الهيئة القومية لسكك حديد مصر لها طبيعة عمل تختلف عن العديد من الهيئات في مصر ، نظرا لأنها هيئة خدمية تعمل على نقل الركاب ويتناوب العاملون بها العمل بنظام الورادي لأنها تعمل على مدار ال 24 ساعة يوميا .
كما أن الهيئة تعاني من عجز شديد في معظم طوائف التشغيل بها والمتمثلين في قائدي القطارات والكمسارية وصرافين التذاكر وملاحظي البلوكات وخفراء المنافذ والذين يعملون بنظام 12/ 24 ساعة في اليوم ، ومن أجل صالح العمل وتسيير حركة القطارات ونقل الركاب أيام الجمعة والعطلات الرسمية يتم تشغيلهم في هذه الأيام .
كما يتم تشغيلهم خلال الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية بغية الحصول على المقابل النقدي لتشغيلهم أيام العطلات الرسمية ومقابل الراحات عن 4 أيام جمعة كل شهر.
اكد بعض العاملين بالسكة الحديد ان جميع قوانين العمل التي صدرت في جمهورية مصر العربية أكدت على أنه ” يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها “
كما أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أحقية موظفي الدولة في الحصول على مقابل نقدي عن العمل أيام الجمعة والسبت في الجهات الحكومية أو الحصول على إجازة بدلًا عنه، مشددًا على حظر صرف أي مكافآت نظير العمل لساعات إضافية بصفة جماعية لموظفي إدارات بعينها.
وأوضح التنظيم والإدارة، في منشور صادر عن الجهاز ، أنه يستحق العامل عن أيام عمله خلال الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية تعويضًا يقابل يوم العمل يسمي الأجر المضاعف ويتحدد من الأجر الأساسي للعامل وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية يكون مساويًا لأجره وذلك في حالة تعذر منحه يومًا مقابل يوم العطلة الرسمية، وفق عدة شروط.
كما أصدرت الإدارة العامة للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بإلزام الجهات الحكومية بمنح الموظفين أجر مضاعف عوضًا عن تشغيلهم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما عدا العطلات الأسبوعية.
جاء ذلك ردًا على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات رقم “462” بشأن عدم التزام العديد من الجهات بمنح العاملين أجر مضاعف عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالة تشغيلهم.
وأكد الجهاز أن مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات جاءت متفقة وصحيح قانون الخدمة المدنية وواجبة التنفيذ، لافتًا إلى أن المادة 47 من القانون قد نصت على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مماثلًا أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
