عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
حالة من الغضب انتابت العاملين بشركات الادوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام والشركة القابضة للادوية ، عقب الانتهاء من عقد الجمعيات العمومية لشركات الأدوية والاعلان عن نسب ارباح العاملين ، التي جاءت اقل من النسب المقررة العام الماضي ، رغم تحقيق الشركات لارباح اعلي هذا العام.
اعد العاملون بشركات الادوية مقارنة بين صافي الربح وصرف ارباح العاملين بالشركات التابعة للقابضة للادوية عن العام الماضي والعام الحالي، ليؤكدوا ان احتساب نسبة 12% من الارباح بها ظلم واقع عليهم.
واثناء المقارنة بين تحقيق الميزانيات لارباح ماتم صرفه العام الماضى وماتم صرفه هذا العام ، ضرب العاملون مثلا بشركة سيد للادوية ، حيث حصلت العام الماضى علي ٧ شهور ، وهذا العام علي شهرين ، بالرغم من تحقيق ربحية اكتر من العام الماضي، وهو ما يكشف الظلم الواقع عليهم والانتقاص من حقوقهم المشروعة نتيجة اللائحة الجديدة لوزارة قطاع الاعمال العام .
لم تكن ازمة ارباح العاملين بشركات الادوية والانتقاص من حقوقهم هي المشكلة الوحيدة التي يعانوا منها ، بل اشتكي العاملةن مما يتعرضون اليه من تنكيل وظلم بين وواضح بلائحة الموارد البشرية الجديدة التي اعدتها وزارة قطاع الاعمال والتي حددها العاملين ببنود جاءت كالتالي:
١-ان تغيير اللائحة التي طبقت علينا منذ سنوات يؤدي الي نقص الدخل بنسبة ٦٩٪ بدون الصرائب.
٢- عدم الاستقرار الوظيفي في المناصب القيادية لتحديدها بعقد سنوي ويجدد .
٣- تخفيض سنوات رعاية الطفل الي ٤ سنوات وهو انتقاص لحقوق المرأة يتناقض مع قانون العمل.
٤- الغاء العمل بنصف الوقت وهو ما يخالف القانون ايضا وينتقص من حق المرأة.
٥- تحديد العددعند احتساب كفاية الاداء علي ان يكون بنسبة ١٥٪ ممتاز، و ٢٠٪ جيد جدا ، من اجمالي عدد العاملين وهو ما يعني ان ٦٥٪ من العاملين متضررين رغم تميزهم.
٦- حرمان العامل الحاصل علي جيد من الحافز.
٧- اصبحت الرعاية الصحية مرتبطة بالارباح وفي حالة تحقيق صافي خسارة عامين يحرم العاملين من الرعاية الصحية .
٨ – الغاء ضمان الرعاية الصحية بعد المعاش ، بعد ان افني العامل عمره في العمل.
٩- الغاء مكافأة نهاية الخدمة في حالة وجود خسارة بالشركة.
١٠ – ربط مكافأة نهاية الخدمة بالاجر الاساسي المتدني وهذا غير موجود في اللوائح الحالية.
١١- الغاء الوظائف النظيرة علي نفس القطاع وتخفيض المرتبات .
١٢- جمع الاجر المتغير مع البدلات بحد اقصي ٢٥٠٪ من الاجرالاساسي متوقفة في الزيادة الي تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ .
