عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
اتخذ اعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والممثلين للعاملين بقطاع السياحة والفنادق قرارا بسحب الثقة من ممدوح محمدي رئيس النقابة العامة و فصله من عضوية النقابة .
وانعقدت الجمعية العمومية الطارئة بعد قرار مجلس ادارة النقابة العامة بعرض الامر علي اعضاء الجمعية العمومية والتى تضمن جدول أعمالها مرحلتين ، الأولى التصديق على قرار مجلس إدارة النقابة بسحب الثقة من ممدوح محمدى رئيس النقابة وشطبه من عضوية النقابة تنفيذا للقانون لفصله من عمله وفقدانه شروط العضوية النقابية المنصوص عليها بالقانون 213 لسنة 2017.
واختصت المرحلة الثانية للجمعية العموميةالتي انعقدت بقاعة نقابة المهن الزراعية مناقشة واعتماد اللائحة التنفيذية لصندوق مواجهة الأعباء (الإضراب) والمنشأ عام 2014 لاتخاذ الإجراءات لحله وتصفيته لصالح المشتركين من الأعضاء فى اللجان النقابية داخل نحو 40 منشأة سياحية وفندقية.
وانعقدت الجمعية العمومية للعاملين بالسياحة والفنادق والبالغ عدد اعضائها ١١١ عضوا بحضور ٨٤عضوا بنسبة حضور ٧٥,٦٧٪ وتم توزيع نموذجين للاقتراع الاول فردي والثاني بنظام الكشف المسلسل وتمرريه علي الحاضرين للتصويت علي سحب الثقة من عدمه .
وكشف فرز الاصوات في نهاية التصويت عن حضور ٨٤ عضوا وافق منهم علي سحب الثقة من ممدوح محمدي والفصل من عضوية نقابة العاملين بالسياحة والفنادق ٨٢ عضوا ، واعلنت نتيجة التصويت بالموافقة علي سحب الثقة بنسبة ٩٧,٦٪من اجمالي الحضور .
يأتي قرار الجمعية العمومية للعاملين بنقابة السياحة والفنادق قبل انتهاء الدورة النقابية الحالية بعدة اشهر حيث من المقرر انتهائها في مايو ٢٠٢٢ وينص القانون علي الاعلان عن الترشح للدورة النقابية الجديدة قبل انتهائها ب ٦٠ يوما وهو ما يعني ان مارس ٢٠٢٢ هو شهر التغيرات القادم.
ويعد ما حدث بالنقابة العامة للعاملين بالسياحة حدثا يسطر في تاريخ الحركة النقابية فلاول مرة يشهد العمل النقابي اتخاذ الجمعية العمومية لاية نقابة عامة سحب الثقة من الرئيس وشطبه من العضوية بعد اكتشاف مخالفته للقانون وافتقاده شروط العضوية النقابية .
ويردد البعض داخل الوسط النقابي والعمالي ان ما حدث بنقابة العاملين بالسياحة والفنادق سيناريو سيتم تكراره قريبا داخل بعض النقابات العمالية لمخالفة رؤسائها للشروط التي وضعها قانون المنظمات النقابية.
