عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الإسلامي للتنمية ، أن الدولة المصرية تعمل بجَهدٍ حثيث لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال استراتيجية وطنية وطموحة متمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تتسق مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد البيئي، مؤكدة أن الدولة تواصل استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، والمنعقد خلال الفترة من ١ إلى ٤ سبتمبر بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.
وأوضحت السعيد في كلمتها أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتنويع الهيكل الإنتاجي بتحفيز القطاعات التي تُحقق قيمة مضافة عالية، وتخلق فرص العمل اللائق والمُنتِج وترتبط بعلاقةٍ تشابكيةٍ قويةٍ مع باقي القطاعات، ومنها: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت السعيد أن البرنامج تضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حِزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات، متابعه أن الدولة المصرية تعمل لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت السعيد إلى ماحققته الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولةُ المصرية في الأعوام الأخيرة والتوسع في شبكاتِ وبرامج الحماية الاجتماعية من طفرةِ إيجابية قد شهدها الاقتصاد المصري، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعززت قدرته على الصمود في مواجهة جائحة كورونا، موضحة أن قبل هذه الأزمة بلغ معدلُ النموِ الاقتصادي حوالي 5,6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدلُ البطالةِ إلى أقل من 8%، وانخفض متوسطُ مُعدلِ التضخمِ إلى أقل معدل له منذ نحو 15 عامًا.
وأوضحت السعيد أن مصر تعتز بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 344 مشروعًا بقيمةٍ تتجاوز 13 مليار دولار أمريكي، منها 292 مشروعًا مكتملًا، و56 مشروعًا جاري تنفيذها، تبلغ قيمتها 3 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
