عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم
شهدت صفحات السوشيال ميديا حالة من الغضب الجارف تجاه هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام وتجاه سياساته مع العاملين بقطاع الاعمال ، وتناول العاملون بمختلف القطاعات ، عبر صفحاتهم الشخصية ،ومجموعاتهم علي صفحات التواصل الاجتماعي منشورات قديمة لوزير قطاع الاعمال علي صفحات الفيس بوك وتويتر ، تكشف عن رؤيته ونظرته الكارهة للقطاع العام والعاملين به .
وطرح العاملون تسائلا منطقيا : كيف يتولي اكثر كارهي القطاع العام حقيبة قطاع الاعمال لسنوات ، وكيف يتولي من وصف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بالديكتاتور ، مسئولية تطوير شركات قطاع الاعمال وهي اهم ما تبقي من إرث عبدالناصر .
والسؤال الاهم كيف في عهد الرئيس السيسي الذي وجه بدعم وتطوير والنهوض بقطاع الاعمال ، ان يتولي حقيبته من وصف ثورة ١٩٥٢ بالانقلاب وسمي قواتنا المسلحة وجيشنا العظيم بالعسكر .
المنشورات التي تداولها رواد السوشيال ميديا تكشف بوضوح عن توجهات هشام توفيق وزير قطاع الاعمال وانه اتخذ طيلة سنواته خطا رافضا لثورات الجيش وانها من اسباب الفشل الاقتصادي ، ولكنه ايضا كان مناصرا قويا للدكتور البرادعي ولقيادات الاخوان التي توقع معها تدفق الاستثمار الاجنبي علي مصر واستقرار المؤشر الاقتصادي،وهو من قال انه واثق من نجاح التيار الاسلامي في اي انتخابات .
كما تناول رواد السوشيال ميديا منشورا منذ عام ٢٠١٣ لوزير قطاع الاعمال هشام توفيق ، وهو ينتقد سياسة وزير الصناعة منير فخري عبدالنور لتوقيع اتفاقية ارباح ل لعمال الحديد والصلب ،،ووصف منشوره بانه شهادة حية لغباء فكرة القطاع العام ، ووصف الارباح المقررة للعاملين بشركة الحديد والصلب بانها إتاوة ل ١٢ الف عامل تحتي مسمي ارباح ، وتسائل العمال هل تصفية شركة الحديد والصلب لها علاقة بهذا الكره الدفين تجاه العاملين ، خاصة وان الوزير في هذا المنشور اقترح بيع الشركة لمستثمر .
كما تم تناول منشورا اخر لوزير قطاع الاعمال في نوفمبر ٢٠١٣، انتقد من خلاله بنك الاستثمار القومي ، قائلا الي عبدة القطاع العام ، لماذا يسمح باستمرار المهزلة المسماة بنك الاستثمار القومي وهو بالتأكيد ليس اسما علي مسمي وانما بابا ملكيا لاستنزاف الاموال العامة.
ان كانت هذه هي الرؤية والقناعة الخاصة لهشام توفيق وزير قطاع الاعمال تجاه الشركات الوطنية وتجاه الجيش الذي اسماه عسكر ، وقناعاته بحتمية نسف القطاع العام وشركاته ، واعتبار اجور العاملين بالدولة وقطاع الاعمال رشاوي حكومية ، فكيف يكون منصفا ويعطي للعامل حقه.
ستكون النتيجة الحتمية هي ما وصلنا اليها الان من تصفية شركات الدولة وانتقاص من حقوق ومكتسبات العاملين ، وتعريضهم للقهر والظلم .
هل جاء هشام توفيق لينتقم من سياسات التأميم في عهد عبدالناصر وينتزع ما تبقي من شركات لدي الدولة .
اتقي الله في الوطن والعمال .. عائشة عبدالهادي توجه رسالة شديدة اللهجة لوزير قطاع الاعمال
كشفتها ازمة الارباح .. 12 مشكلة بلائحة قطاع الاعمال تواجه العاملين بشركات الادوية
