عمالنا موقع عمالي إخباري
كتبت – نجوي ابراهيم :
يواجه التنظيم النقابي المصري ممارسات تستهدف تهميشه والضغط علي اعضائه للحد من قيام اعضائه بالدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال ، و جميعها ممارسات تتناقض مع ما نص عليه قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ، من حقوق وضمانات لممارسة العمل النقابي . ونص القانون في المادة “47” علي الاتي: يجب علي صاحب العمل او من يمثله تمكين الاعضاء النقابيين من القيام بالانشطة النقابية العمالية وعلي الاخص: الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم ، بما لا يؤثر علي سير العمل بالمنشأة. الحصول علي المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدي طلبها وفقا لأحكام قانون العمل.
“المادة 48”: تحظر علي صاحب العمل او من يمثله اتخاذ اي اجراء او القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة الانشطة النقابية العمالية وعلي الاخص الآتي: القيام باي عمل ينطوي علي إكراه مادي او معنوي لاحد العمال بسبب نشاطه النقابي. الامتناع عن تشغيل عامل او إنهاء خدمته بسبب انضمامه الي منظمة نقابية عمالية.التمييز في الاجر او أي من ملحقاته او المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام الي منظمة نقابية او ممارسة العمل النقابي.
المادة “52” تنص علي : لا يحوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا او تأديبيا، أو توقيع عقوبة الفصل عليه ، الا بناء علي قرار او حكم صادر من المحكمة المختصة .
كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد عن اسبوعين او نقله من المنشأة داخل او خارج المدينة التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية ، الا بعد موافقته الكتابية علي ذلك. 
كما تسري احكام الفقرتين السابقتين علي المرشح لعضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة ، اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح وحتي اعلان النتيجة ، كما تسري علي العامل الذي يقوم بالاعمال التحضيرية لانشاء وتكوين منظمة نقابية عمالية وبحد اقصي لمدة شهر ، تبدأ من تاريخ اخطاره الجهة الإدارية بذلك . ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لاحكام هذه المادة .
