عمالنا موقع عمالي إخباري
تقرير- نجوي ابراهيم
تعيش اللجان النقابية العمالية حالة من التخبط نتيجة قرار وزير القوي العاملة محمد سعفان بإلزام كافة المنظمات النقابية العمالية بتحديث بياناتها علي مستوي اللجنة النقابية والنقابات العامة والاتحاد النقابي وإيداع التحديث لدي وزارة القوي العاملة باعتبارها الجهة الادارية المختصة .
وما يربك المشهد النقابي ان قرار الوزير حدد مدة زمنية لاتمام ذلك استعدادا للانتخابات العمالية القادمة والمزمع عقدها في شهر يونية القادم ، تبدأ المدة الزمنية من اول اغسطس وتستمر ٣ اشهر ، وحتي هذه اللحظة لم ترسل ايا من المنظمات النقابية بياناتها علي المستويات النقابية الثلاثة لجنة نقابية ونقابة عامة واتحاد .
وترتفع حالة الارتباك لدي اعضاء اللجان النقابية لإن البيانات المطلوبة تقدم الي مديرية القوي العاملة المختصة باستلام البيانات ومراجعتها واستيفاء بياناتها خلال نفس المدة القانونية من خلال الممثل القانوني لها ، وان يتم ذلك الكترونيا علي اقراص مدمجة بصيغة الكترونية علي مستند اكسل بالاضافة الي النسخة الورقية.
وابدي الكثير من اللجان النقابية قلقهم نتيجة هذا الاستحداث ويخشون ان تكون خطوة لخلق ثغرات تطيح بهم اثناء التقدم لانتخابات الدورة النقابية الجديدة ، مشيرين الي ماحدث اثناء الانتخابات الماضية من مديريات القوي العاملة ،وما احدثه القانون الجديد من مشكلات اطاحت بالكثيرين نتيجة الاوراق المطلوبة والاجراءات الجديدة التي كان يجهلها البعض.
وابدت بعض اللجان استفسارها عن المدة من نوفمبر حتي فتح باب الترشح والتي ربما تزيد عن ٦ اشهر ، وما يتخللها من احالات الي المعاش وحالات وفاة من اعضاء الجمعية العمومية المودعة ، فهل ذلك يصيب الجمعيات العمومية بالعوار القانوني او تقديم بيانات غير صحيحة ؟ وما قانونية ما سيحدث نتيجة ذلك ؟!
واقترحت بعض اللجان ان تقدم الجمعيات العمومية كافة بياناتها المطلوبة قبل فتح باب الترشح بعدة اسابيع تحسبا للاحالات للمعاش او الوفاة .
